بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز ما تضمنه التقرير البرلماني وملامح الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن بيان وزير المالية تضمن أهم الافتراضات الاقتصادية التي بُنيت عليها موازنة العام المالي 2026 / 2027، فضلًا عن عرض مشروع موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى للدين العام.
وأوضح سليمان أن تقرير اللجنة جاء في 13 فصلا، لافتا إلى أن إعداد الموازنة الجديدة جاء في ظل ظروف استثنائية، تعكس حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وعدم اليقين، وتصاعد الصراعات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن التقرير تضمن فصلا خاصا مستحدثا حول إجراءات إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، لتكون تحت بصر الحكومة.
كما أشار إلى أن النائبين إيهاب منصور ومحمود سامي تقدما بتعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة وخطة التنمية بعد انتهاء مناقشاتهما داخل اللجنة، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وجه المستشار هشام بدوي بإحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها قبل عرضها على الجلسة العامة، حيث عقدت اللجنة اجتماعا طارئا اليوم الإثنين انتهى إلى رفض هذه التعديلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك