في يومها العالمي.. جمعية تونسية تحذر من غياب المحاكمات العادلة في البلاد

تونس- “القدس العربي”: حذرت جمعية تونسية من غياب شروط المحاكمات العادلة في البلاد، داعية السلطات إلى رفع يدها عن القضاء.

وأصدرت جمعية تقاطع للحقوق والحريات بيانا تزامن مع اليوم العالمي للمحاكمة العادلة، الذي صادف الأحد، أكدت فيه أن “الحق في محاكمة عادلة ليس امتيازا تمنحه السلطة، بل حق أساسي وضمانة كونية لكل إنسان”.

وتحدثت عن “مخاوف حقوقية حول استقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون”.

وأكدت أن المواثيق والمعاهدات الدولية تنص على جملة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، من بينها “استقلال القضاء وحياده، وقرينة البراءة، وحماية حقوق الدفاع، والمساواة أمام القانون، وعلنية الجلسات، والحق في الطعن والمحاكمة في أجل معقول”.

واعتبرت الجمعية أن هذه الضمانات غير متوفرة في تونس حاليا، متسائلة عن “مدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات في تونس، خاصة مع تواصل المخاوف من تراجع الضمانات الكفيلة بحماية القضاة من مختلف أشكال الضغط أو التأثير، بما قد ينعكس على ثقة المتقاضين في استقلال القضاء وحياده”.

كما أثارت العديد من القضايا ذات البعد السياسي أو الحقوقي، على غرار قضايا التآمر على أمن الدولة، انتقادات وتساؤلات جدية بشأن مدى احترام جملة من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقوق الدفاع، وطول فترات الإيقاف التحفظي، وطبيعة بعض التهم الموجهة للمتهمين، وهو ما يستوجب تعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتكريس حق كل شخص في محاكمة عادلة ومستقلة، وفق نص البيان.

وحذرت الجمعية من “تنامي الضغوط والملاحقات التي طالت عددا من المحامين على خلفية ممارستهم لمهامهم أو تعبيرهم عن آرائهم، وهو ما انعكس في موجة التحركات والاحتجاجات المهنية والإضرابات التي شهدتها مختلف محاكم الجمهورية خلال الفترة الأخيرة دفاعا عن استقلال المهنة وضمانات ممارسة حق الدفاع”، مؤكدة أن “حماية استقلالية مهنة المحاماة تمثل جزءا لا يتجزأ من ضمان الحق في الدفاع ومن مقومات المحاكمة العادلة، وأن أي مساس بالمحامين بسبب أدائهم لمهامهم ينعكس مباشرة على حقوق المتقاضين وعلى حسن سير العدالة”.

ودعت السلطات التونسية إلى “احترام مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر في سير العدالة”.

كما دعت المؤسسات القضائية إلى “تعزيز استقلال القضاء وحياده وضمان احترام حقوق الدفاع واعتماد المثول الشخصي في المحاكمات.

وتحث النيابة العمومية على التقيد الصارم بقرينة البراءة وضمان الرقابة القضائية الفعالة على إجراءات الاحتفاظ والإيقاف التحفظي، كما تدعو المحامين وهياكلهم المهنية إلى مواصلة الدفاع عن استقلال القضاء وعن حقوق المتقاضين”.

وأكدت في الوقت نفسه أهمية مواصلة منظمات المجتمع المدني رصد المحاكمات وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن المعايير الكونية للمحاكمة العادلة، وضرورة التزام وسائل الإعلام بتغطية القضايا المعروضة على القضاء بمهنية ومسؤولية واحترام قرينة البراءة.