استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقده اليوم، أهم أرقام الموازنة العامة للدولة للسنه الماليه 2026/2027، حيث قُدرت الاستخدامات بنحو 8.
224 تريليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بنحو 4.
213 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات نحو 5.
225 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها.
وأكد النائب محمد سليمان أن تقرير اللجنة تضمن عددًا من التوصيات العامة، من أبرزها مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتسق مع نتائج السنوات السابقة، وحساب الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي المستهدف.
كما أوصى التقرير بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة، ومتابعة الإعفاءات الجمركية للحد من التهرب، واستكمال منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة مجلس النواب بالإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.
ودعت اللجنة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، إضافة إلى تسريع عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الكيانات المتشابهة أو تحويل بعضها لشركات مساهمة، مع الالتزام بمواعيد اعتماد الموازنات وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.
كما طالبت اللجنة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وتبني سياسة “الإنتاج للتصدير” لمعالجة عجز الميزان التجاري، إلى جانب رفع كفاءة التدريب الحكومي في إدارة الأزمات، ومراجعة أجور قطاعات التعليم والصحة، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إدراج لجنة الخطة والموازنة ضمن جهات الحوار المجتمعي عند مناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك