عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول، عقب التشكيل الجديد لها برئاسة المهندس محمد سالم رئيس الشعبة، وبمشاركة محمد المهندس رئيس الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وأعضاء الشعبة.
وقدم رئيس الشعبة عرضا لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بالغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية تضم حوالي 469 عضوا يخدمون جميع هذه المجالات.
وأضاف إلى تعدد الجهات الحكومية التي يتعرض إليها مصنعي الإلكترونيات وتشمل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار وصندوق دعم الصادرات وهيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أهمية أن تتعاون الشعبة مع هذه الجهات وهي غرفة الـCIT باتحاد الصناعات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية وجمعية اتصال وجمعية الـIEEE، و مركز بحوث الإلكترونيات ونقابة المهندسين.
تحديات تواجه صناعة الاتصالاتوكشف عن عدد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة، ومن بينها ما يُشاع عنها بأنها صناعة تجميعية ذات قيمة مضافة ضئيلة، رغم أن ما تقوم به هذه الصناعة في مصر هو الدور الكامل الذي تقوم به المصانع العالمية في أي دولة أخرى تستورد منها الأجهزة الإلكترونية، وكذلك ما يُشاع عن عدم جودة المنتج المحلي، رغم إشادة الشركات والمصانع العالمية بجودة المنتجات التي تُصنع في مصر حاليًا وحصولها على أعلى شهادات الجودة، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وحددت الشعبة استراتيجيتها في العمل خلال الفترة المقبلة، ومن بينها أهمية العمل سويًا على حصر ما لدينا من مصانع وإمكانات وقدرات للمصانع الإلكترونية داخل مصر، حتى تتمكن من:- التوصل إلى الحجم الكمي لمختلف المكونات التي تدخل في الصناعات المختلفة والتي قد ينتج عنها إيجاد فرص لنشأت صناعات مغذية لبعض المكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن وغيرها.
- العمل مع الدولة لإيجاد معامل عالمية في مصر للقياس والمعايرة واصدار شهادات الجودة.
- التكامل العربي والأوروبي لإبراز دور الصناعة المصرية لهذا المجال ووضع مصر كمركز اقليمي لهذه الصناعة.
الترويج بشكل مستدام لمصر كمركز اقليمي لصناعة الإلكترونيات وتواجدها في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات الخاصة بهذه الصناعة.
خطة استراتيجية لثلاث سنواتوأسفر الاجتماع عن وضع خطة استراتيجية لثلاث سنوات مع خطوات عملية وتنفيذية يتم مراجعتها كل 6 أشهر، ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض نقاش الهيئة العامة على الصادرات والواردات حول تحديات الإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك