أكد النائب سامح شكري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2026/2017 تعكس تحسنا واضحا في إدارة الموارد وتوجيهها بما يخدم المواطن المصري داخل البلاد وخارجها.
وقال شكري خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المناقشات داخل اللجنة أظهرت تقديرا للإدارة المتوازنة للوزارة، وما تقوم به من تحرك سياسي فاعل وانضباط مالي، موضحا أن وزارة الخارجية تضع خدمة المواطن في مقدمة أولوياتها، وأن سياسات الترشيد لا تمس جوهر الخدمات المقدمة.
ولفت" شكري" إلى أن نسبة تملك الوزارة لمبانيها ارتفعت لتصل إلى 62%، مع وجود خطة للوصول إلى التملك الكامل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المناقشات داخل اللجنة شهدت طرحا مستفيضا، أوصت خلاله بضرورة توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية، إلى جانب دعم الموازنة بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك