وزير المالية يعلن إطلاق أول “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق أول “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، موضحًا أنه لأول مرة، سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.

وكان الوزير قد وعد بإتاحة خدمات الضرائب العقارية من خلال “موبايل أبلكيشن” في إطار رؤية متكاملة للتيسير على المواطنين.

وقال كجوك، إن “تسهيلات الضرائب العقارية” تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.

وأشار إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحًا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر القادم، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70٪ من الضريبة حتى 2 أكتوبر 2026.

وأكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتًا إلى أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني بخصم 25٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10٪ لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى 30٪ خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من 200 جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.

ومن جانبه، قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة «عفا الله عما سلف»، وأنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة “الضرائب العقارية” في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.

وأضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.