أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن عددها يبلغ 222 مكتبًا على مستوى الجمهورية، حيث تعد نقطة الاتصال المباشرة بين الوزارة والمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الوزيرة أن المكاتب تتولى استقبال وتسجيل طلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وإجراء عمليات التقييم والتوجيه لتحديد الاحتياجات التأهيلية والاجتماعية، وإحالة الحالات إلى الجهات الطبية المختصة والمؤسسات التأهيلية.
وأضافت أن المكاتب تقدم أيضًا خدمات الإرشاد والمتابعة والرد على استفسارات وشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب توجيههم إلى برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي وفرص التعليم والتشغيل، ونشر الوعي بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم.
وأكدت مايا مرسي أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تعزيز حقوقهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك