قال الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن مصرف ليبيا المركزي كلف فريقاً أجنبياً من الخبراء لإجراء تحقيق حول ما أثير بشأن اختراق منظوماته، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق لا تزال قيد الانتظار.
وأوضح الجديد أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائط الإعلامية حول “اختراق مزعوم” أو روايات تتعلق بقضية “اللابتوب وفندق تركيا” لا يستند إلى معلومات دقيقة، واصفاً تلك الروايات بأنها “خزعبلات وقصص منتشرة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المنظومات التشغيلية داخل المصرف المركزي تمت إعادة أغلبها إلى العمل بشكل طبيعي، مع استمرار الجهود لضمان استقرار الأنظمة الرقمية والخدمية المرتبطة بالقطاع المصرفي.
وتطرق الجديد في منشوره إلى تساؤلات حول طبيعة الرواية المتداولة، قائلاً إنه في حال كان هناك اختراق حقيقي، فإن غياب أي تسريب أو نشر للبيانات التي يُقال إنها تم الاستحواذ عليها يثير علامات استفهام، حتى على مستوى الدوافع أو ما وصفه بـ”المناكفة”.
وأضاف أن ما يجري تداوله حالياً حول القضية يندرج ضمن حملة واسعة، مشيراً إلى أن تداعياتها على المصرف المركزي ستتضح خلال الفترة المقبلة، وأن “الحقائق ستنكشف أمام الجميع”، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية في ليبيا حول مزاعم تعرض مصرف ليبيا المركزي لاختراق تقني، وسط تضارب في الروايات وغياب بيانات رسمية تفصيلية حاسمة حول طبيعة الحادثة.
ويُعد المصرف المركزي أحد أهم المؤسسات السيادية المالية في البلاد، ما يجعل أي حديث عن أمن منظوماته محل اهتمام واسع وتأثير مباشر على الثقة في القطاع المصرفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك