وزارة العدل وجامعة حمد بن خليفة توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز البحث القانوني وبناء القدرات الوطنيةوقعت وزارة العدل وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتأهيل المهني والبحث العلمي والقانوني، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية المتخصصة، وبما يواكب التطورات التشريعية والتحولات التقنية المتسارعة، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خميس محمد البوعفرة الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، فيما وقعها من جانب جامعة حمد بن خليفة المهندس حمد محمد الكواري نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وعدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والأكاديميين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتقنية ذات الصلة بالعمل القانوني، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة، وإعداد دراسات وأبحاث قانونية تطبيقية، وتنظيم فعاليات علمية ومهنية مشتركة تسهم في تعزيز جودة التشريعات ورفع كفاءة الممارسات القانونية والمؤسسية.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات القانونية والسياسات العامة والابتكار المؤسسي، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة تستند إلى أحدث المناهج العلمية والممارسات الدولية، إلى جانب دعم البحوث القانونية متعددة التخصصات التي تتناول التحديات المستجدة في مجالات التشريع والسياسات العامة والترجمة والتكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة وعدالة المنظومة القانونية.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات القانونية الوطنية وتطوير البحث القانوني المتخصص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة.
وأضاف أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة للشراكات العلمية، التي تسهم في إعداد كوادر قطرية مؤهلة قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية ودعم مسيرة التحديث المؤسسي.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة العدل كنموذج للتكامل بين الجهات الأكاديمية والحكومية، لافتا إلى تطلع الجامعة للعمل المشترك مع الوزارة لتطوير مبادرات في التعليم والتدريب والبحث، والذي يعد أحد أولويات الجامعة لدعم الجهات الوطنية، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز جاهزية كوادر القطاع القانوني للتحديات المستقبلية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكات المؤسسية الداعمة لبيئات العمل، واستنادا إلى أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030 التي جعلت من تنمية وتطوير رأس المال البشري وتنشيط بيئة العمل أحد أبرز محاورها الرئيسية، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل أحد محاور ممكنات الخطة.
كما ترسخ الاتفاقية التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يدعم تطوير البيئة التشريعية والقانونية، ويرفع كفاءة الخدمات العدلية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك