كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ" العربي الجديد" عن نقاشات حكومية تتم حالياً بين جهات مالية واقتصادية مختصة تتعلق بإمكانية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إطار مساع تهدف إلى معالجة أزمة السيولة التي تواجهها الدولة وتأمين التمويل اللازم لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تغطية الالتزامات المالية الأخرى.
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة مالية متفاقمة يواجهها العراق نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات النفطية، بعد تعطل جزء كبير من الصادرات عبر الخليج بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز منذ نحو ثلاثة أشهر، ما انعكس بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبي وإيرادات الخزينة العامة.
ويعتمد العراق بصورة رئيسية على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، ما جعل أي اضطراب في عمليات التصدير أو انخفاض في العائدات النفطية ينعكس سريعاً على قدرة الدولة في تمويل التزاماتها المالية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الرعاية الاجتماعية والإنفاق التشغيلي للمؤسسات الحكومية.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن" أحد المقترحات المطروحة يتمثل برفع السعر الرسمي للدولار إلى نحو 1650 ديناراً بدلاً من 1300 دينار المعتمد حالياً، في محاولة لتوفير موارد دينارية إضافية للخزينة العامة عبر عائدات النفط، وهذا القرار ما زال قيد المناقشة.
وبينت أن" هناك مقترحات أخرى تناقش إمكانية الوصول إلى مستويات أعلى في خفض قيمة الدينار أمام الدولار في حال تفاقمت الضغوط المالية، بشكل أكبر وأخطر، وهذا الأمر سيمنح الحكومة إيرادات دينارية أكبر عند تحويل عائدات النفط المقومة بالدولار إلى العملة المحلية، الأمر الذي قد يسهم في توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية الملحة خلال المرحلة المقبلة".
إلا أن هذه الطروحات تثير في المقابل مخاوف كبيرة لدى الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة أن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على الاستيراد لتأمين معظم احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات المختلفة.
وبالتالي فإن أي خفض لقيمة الدينار سيؤدي بصورة مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويؤدي إلى موجة تضخم جديدة قد تضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من الأعباء المعيشية على الفئات محدودة الدخل.
ويقول المختص في الشأن المالي والاقتصادي نوار السعدي، لـ" العربي الجديد"، إن" رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ينبغي ألا يكون الخيار الأول لمواجهة أي ضغوط مالية قد يمر بها العراق، فصحيح أن تخفيض قيمة العملة قد يؤدي نظرياً إلى زيادة الإيرادات الحكومية المقومة بالدينار نتيجة تحويل عائدات النفط الدولارية، لكنه في المقابل يفرض كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة جداً، تتمثل بارتفاع أسعار السلع المستوردة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات التضخم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك