أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار" الصندوق السيادي"، اليوم الاثنين، عن ارتفاع القيمة السوقية لمحفظتها الاستثمارية المباشرة إلى 51.
8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 50.
9 مليار دولار في نهاية 2025، مسجلة نمواً بنسبة 1.
7%.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنّ" هذا الارتفاع يعادل زيادة بنحو 900 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع قيمة محفظة الأسهم بنحو 600 مليون دولار، إلى جانب عوائد محققة من توزيعات الأرباح والفوائد على الودائع الزمنية بقيمة 307.
7 ملايين دولار".
وبحسب البيان، توزعت الأصول الاستثمارية المباشرة بين ثلاث محافظ رئيسية، إذ بلغت قيمة محفظة الودائع الزمنية 25.
2 مليار دولار بعوائد قدرها 234.
3 مليون دولار، فيما بلغت محفظة الأسهم 13.
5 مليار دولار بعوائد وصلت إلى 72.
9 مليون دولار، وسجلت صناديق الاستثمار البالغة قيمتها 3.
9 مليارات دولار عوائد قدرها 0.
56 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أنّ المؤسسة تحتفظ بأرصدة نقدية غير مستثمرة بقيمة 9.
22 مليارات دولار، ناتجة عن استحقاق أدوات مالية وتحولها إلى سيولة مقيّدة بموجب قرارات تجميد دولية.
وتعمل المؤسسة على إعادة توظيف هذه السيولة في أدوات منخفضة المخاطر، بعد تقديم طلبات استثمار بنحو 5 مليارات دولار إلى السلطات المختصة في الدول المعنية، وبالتنسيق مع لجنة العقوبات الدولية، ضمن نفس النطاق الجغرافي للأموال المجمدة.
وأضافت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بـ" التوزيع الاستراتيجي للأصول وفق أفضل ممارسات صناديق الثروة السيادية، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تتيح استثمار السيولة في ودائع وأدوات دخل ثابت منخفضة المخاطر".
وبخصوص الأصول غير المباشرة، أوضح البيان أنها تبلغ 28.
2 مليار دولار وفق آخر تقييم أجرته شركة ديلويت عام 2019، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تحديث تقييم أصول الشركات التابعة حتى عام 2025، بهدف إدراج القيم العادلة ضمن القوائم الموحدة للمؤسسة.
كما أعلنت المؤسسة أنها تواصل إعداد القوائم المالية المجمعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، إذ جرى الانتهاء من القوائم حتى عام 2022، مع استكمال أعمال 2023، إضافة إلى تدقيق القوائم المالية المنفصلة حتى 2024، في إطار سعيها للوصول إلى مرحلة التزامن بين الإعداد والتدقيق وتعزيز الشفافية المالية.
وتخضع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار لتدابير تجميد فرضها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، عقب اندلاع الانتفاضة التي أطاحت نظام معمر القذافي، وذلك بموجب سلسلة من القرارات الأممية الهادفة إلى حماية الثروة السيادية الليبية خلال المرحلة الانتقالية.
وتدير المؤسسة، التي تعد الصندوق السيادي الليبي، شبكة واسعة من الاستثمارات والأصول في الخارج تشمل محافظ مالية وعقارات وحصصاً في شركات ومؤسسات دولية، وتقدر قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، رغم تباين التقديرات بشأن الحجم الفعلي للأصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك