أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي أمس، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المرجعية.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية الوطنية والهيئات العلمية والأكاديمية والبيئية، بما يساهم في دعم الابتكار والبحث العلمي وترقية التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي للبلاد.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الرصد البيئي والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، واتفاقية تعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ترمي إلى تشجيع مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم نقل المعارف والخبرات؛ ولاسيما من خلال تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن عملية التحلية.
كما تشمل الاتفاقيات، اتفاقية تعاون مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة، تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية من خلال التكوين والتأطير والبحث التشاركي وتنمية الكفاءات الوطنية.
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن هذه الاتفاقيات تجسد إرادة مشتركة لتكريس التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والبيئي للبلاد، مشيراً إلى أن الجزائر اعتمدت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، رؤية إستراتيجية واضحة ضمن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030، تقوم على تنويع مصادر التزويد بالمياه وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر.
وأوضح وزير الدولة أن قطاع المحروقات اضطلع بدور محوري في تجسيد هذه الرؤية الوطنية من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لاسيما الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التي وضعت خبرتها الصناعية والهندسية والتكنولوجية في خدمة هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
كما أبرز أن الجزائر حققت إنجازات هامة في مجال تحلية مياه البحر، حيث تتوفر حالياً على طاقة إنتاجية إجمالية تقارب 3.
85 مليون متر مكعب يومياً، بما يسمح بتغطية نحو 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، مع مواصلة الجهود لبلوغ نسبة 60 بالمائة في آفاق سنة 2030.
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، بما يسمح بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز الرصد البيئي، وتكوين الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع المياه.
كما أكد وزير الدولة أن مجمع سوناطراك يضع البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في صلب إستراتيجيته المستقبلية، إيماناً منه بأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية يمر عبر الاستثمار في المعرفة وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوطيد التعاون بين المؤسسة الاقتصادية ومراكز البحث والجامعات.
ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن هذه الشراكات الإستراتيجية تعكس التزامها بالمساهمة الفاعلة في بناء منظومة وطنية قائمة على التميز والابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي للبلاد.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه والبيئة والبحث العلمي، بما يسهم في خلق القيمة المضافة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والعلمية والبيئية في الجزائر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك