القانون يحدد قواعد إعداد الخطة العامة للدولة

حدد القانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، القواعد التي تقوم عليها منظومة التخطيط، حيث نصت المادة 3 منه على أنه تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة، والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

(د) التنمية المتوازنة العادلة:صياغة سياسات تضمن إحداث توازنبين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا.

تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى، والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.

إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.

(ز) الاستمرارية والتعاقب:ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها، مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى.

(ح) المشاركة والانفتاح على المجتمع:مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأى العام.

(ط) التعاون بين مؤسسات الدولة:التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى إعداد خططها على المستوى المركزى والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.

(ى) الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية:عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة سنويًا فى المواعيد المحددة لإعداد الخطة.

(ل) مبدأ تداول البيانات والمعلومات:سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية فى إطار موحد؛ وذلك فى إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومى.

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.