دول الخليج والأردن تدين الهجمات الإيرانية وتحمّل طهران مسؤولية تداعياتها على المدنيين والاستقرار الإقليمي

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددًا من دول المجلس والأردن، محملةً إيران مسؤولية ما ترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة على أمن المدنيين ورفاههم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية، وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، باسم دول مجلس التعاون والأردن، خلال جلسة الإحاطة الشفهية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية، والمقدمة تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 بشأن التداعيات على حقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول مجلس التعاون والأردن.

وأعربت دول مجلس التعاون والأردن، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن تقديرها للإحاطة الشفهية المقدمة من المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الهجمات الإيرانية خلفت آثارًا جسيمة على الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية في الدول المستهدفة.

وأوضح البيان أن استهداف الأعيان المدنية لا يقتصر أثره على الأضرار المادية المباشرة، بل يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية لملايين المدنيين من المواطنين والمقيمين، كما تمتد تداعياته إلى خارج حدود الدول المستهدفة لتطال فئات واسعة تعتمد على استمرارية هذه الخدمات الحيوية.

وأضاف أن التعطيل الذي طال منشآت الطاقة والمرافق الأساسية نتيجة هذه الهجمات يبرهن على أن آثارها تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتهدد الأمن الإنساني والاقتصادي، وتقوض سبل العيش والاستقرار المجتمعي، وتعرض الحقوق المرتبطة بالصحة والتنمية والرفاه للخطر.

وشدد البيان على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وجددت دول مجلس التعاون والأردن تمسكها بخيار السلام واحترام سيادة الدول، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استقرار المنطقة وأمن شعوبها هدف مشترك يستوجب تضافر الجهود لتحقيقه، مشددًا على أن أبواب الحوار والتفاهم ستظل مفتوحة أمام كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.