في استجابة سريعة لانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وترقب الأسواق لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت أدوات الدين الحكومية المصرية موجة طلب قوية من المستثمرين، منحت وزارة المالية فرصة لخفض أسعار الفائدة على عطاءات أمس الأول الأحد، وعمليات شراء محسوبة من المستثمرين العرب والأجانب يوم الاثنين.
وأدى الإقبال الكبير على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى تراجع متوسط أسعار الفائدة المقبولة على أذون الخزانة بما يتراوح بين 300 و461 نقطة أساس مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.
وكان البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، قد طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، بواقع 15 مليار جنيه لأجل 91 يوماً و45 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، فيما تلقى طلبات اكتتاب بلغت نحو 377.
8 مليار جنيه.
ومع تجاوز حجم الطلبات أكثر من 6 أمثال قيمة الطرح المستهدف، قبلت وزارة المالية عطاءات بقيمة 207.
3 مليار جنيه، بما يزيد على 3 أضعاف المبلغ المطلوب تدبيره.
الأجانب يقودون موجة الشراءوقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن نتائج العطاءات تعكس عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين المصرية، وهو ما ظهر بوضوح في أحجام التغطية القياسية والتراجع الكبير في العوائد المطلوبة.
وأوضح نجلة لـ" العربية Business"، أن هدوء التوترات الإقليمية وتحسن الرؤية بشأن الأوضاع الجيوسياسية دفعا المستثمرين الأجانب إلى التحرك سريعاً لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية في أدوات الدين المحلية.
وأضاف أن مؤشرات السوق كشفت منذ الساعات الأولى لطرح أمس عن تدفقات أجنبية كبيرة، تجلت في تراجع سعر الدولار بالتزامن مع انخفاض العوائد المطلوبة على الأذون وارتفاع أحجام الاكتتابات.
وبحسب نجلة، فإن المستثمرين الأجانب يسابقون الوقت للاستفادة من مستويات سعر الصرف الحالية قبل بدء موجة تراجع متوقعة للدولار، خاصة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض مستويات المخاطر المرتبطة بالمنطقة.
وتوقع أن يكون سوق الصرف الأسرع استجابة لعودة التدفقات الأجنبية، مرجحاً تراجع سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيهاً خلال الفترة المقبلة إذا استمرت التدفقات الأجنبية بنفس الزخم الحالي.
وشهد الدولار بالفعل تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات أمس، فاقداً نحو 87 قرشاً، ليسجل 51.
04 جنيه للشراء و51.
18 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ارتفاع العوائد كان مؤقتاًمن جانبه، قال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، أحمد شمس الدين، إن الارتفاع الذي شهدته عوائد أدوات الدين الحكومية خلال الأسابيع الماضية كان تحركاً مؤقتاً فرضته حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وليس نتيجة تدهور في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وأوضح شمس الدين لـ" العربية Business"، أن المستثمرين بالغوا في تسعير المخاطر خلال فترة التوترات، ما دفع العوائد إلى مستويات مرتفعة، إلا أن انحسار تلك المخاوف بدأ بالفعل في إعادة تسعير أدوات الدين عند مستويات أكثر اتزاناً.
وأشار إلى أن نتائج العطاءات الأخيرة تؤكد عودة الثقة تدريجياً، وهو ما انعكس في ارتفاع الطلب وتراجع تكلفة الاقتراض الحكومي.
وتوقع شمس الدين استمرار التراجع التدريجي في عوائد أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأوضاع الخارجية وعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصرية.
وأضاف أن العوائد ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة علاوة المخاطر التي طالب بها المستثمرون، ومع تراجع تلك المخاطر يُرجح أن تعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية.
ورأى أن عودة العوائد إلى حدود 20% تظل سيناريو قائماً على المدى المتوسط إذا استمرت التدفقات الأجنبية وتحسنت البيئة الاستثمارية.
معادلة الفائدة وسعر الصرفوأكد نجلة أن تسعير أدوات الدين الحكومية يعتمد بالأساس على معادلة العرض والطلب، مشيراً إلى أن الانخفاض الأخير في العوائد جاء نتيجة الطلب القوي من المستثمرين الأجانب.
وتوقع استمرار تراجع العوائد خلال العطاءات المقبلة، مع إمكانية هبوط عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوماً إلى مستويات تدور حول 24%.
وأوضح أن العلاقة بين سعر الصرف والعائد ستظل العامل الحاكم لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، إذ إن تراجع الدولار يقلل من حاجة المستثمر الأجنبي إلى الحصول على عائد مرتفع لتعويض مخاطر العملة، ما يفتح المجال أمام مزيد من الانخفاض التدريجي في تكلفة الاقتراض الحكومي.
وتستهدف مصر في موازنتها للعام المالي المقبل خفض متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى نحو 18%، مقابل نحو 22% خلال العام المالي الحالي، مستفيدة من تراجع الضغوط التضخمية وتحسن أوضاع التمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك