الذهب متماسك والنفط يرتفع رغم الاتفاق

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها، فيما ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف من بطء عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز، مع التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، بينما بقي الدولار قرب أدنى مستوى له.

واستقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.

2% إلى 4315.

87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02: 31 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 3.

6% أمس الاثنين إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو/ حزيران.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.

3% إلى 4337.

10 دولاراً.

وقال المحلل في" ماريكس"، إدوارد ماير، لوكالة رويترز" شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً جيداً منذ وقت متأخر من يوم الخميس بفضل الأنباء المتعلقة بإيران.

أعتقد أن هذا الارتفاع الناتج من حالة الابتهاج قد يستمر لبضعة أيام أخرى ويبلغ ذروته في مراسم التوقيع يوم الجمعة".

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتصريحاته يوم الأربعاء، وهي الأولى تحت رئاسة كيفن وارش، مع توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال ماير" لا تتوقع الأسواق أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

إذا أشار وارش إلى احتمال إجراء خفض واحد على الأقل في وقت لاحق من هذا العام، فقد يتراجع الدولار أكثر ويمكن أن نشهد ارتفاعاً آخر في الذهب".

وأضاف" لكن، إذا بدا أكثر ميلاً للتشديد في أسعار الفائدة، فقد يتعرّض الذهب لبعض الضغوط".

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة" سي إم إي"، خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول إلى 57% بعد الاتفاق مع إيران، مقارنة بنحو 70% الأسبوع الماضي.

ويفقد الذهب جاذبيته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأنه أصل لا يدرّ عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 69.

29 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.

9% إلى 1751.

55 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.

6% إلى 1327.

27 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف إزاء عدم وجود تفاصيل كافية في الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وإدراك أن استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.

3%، إلى 83.

42 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً، أو 0.

3%، إلى 81.

12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01: 08 بتوقيت غرينتش.

وأمس الاثنين، انخفضت أسعار النفط بنحو 5%، لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس/ آذار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على إيران، لكن لم تكشف التفاصيل الكاملة للمذكرة.

وخفّض" غولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام من 90 إلى 80 دولاراً، وخفض تقديره لمتوسط السعر في عام 2027 من 80 إلى 75 دولاراً، وذلك بعد الاتفاق الإيراني الأميركي لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال محللون في البنك الاستثماري، في مذكرة بحثية صدرت في وقت متأخر أمس الاثنين، إنهم يتوقعون الآن عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو/ تموز مقارنة بنهاية أغسطس/ آب في التوقعات السابقة.

ويتوقع" غولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولاراً في الربع الأخير من العام و70 دولاراً في عام 2027.

ويتوقع البنك أيضاً انتعاشاً أقوى إلى حد ما في الطلب خلال النصف الثاني من عام 2026 وإلى عام 2027 بفضل تحسن القدرة الشرائية.

وقال البنك إن المخاطر التي تهدد التوقعات الخاصة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط لها جانبان، مشيراً إلى أن عودة صادرات النفط من دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب قد تتحقق مع زيادة قدرها 12 مليون برميل يومياً في التدفقات عبر مضيق هرمز عن المستويات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز السعودية والإمارات الإنتاج بشكل أقوى استجابة لانخفاض المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين قد تتجاوز إيران مستويات إنتاج ما قبل الحرب إذا تم تخفيف العقوبات عنها.

ومع ذلك، قال المحللون إن استئناف الأعمال القتالية واستهداف السفن في المنطقة قد يبقي الصادرات والإنتاج عند مستويات منخفضة لفترة أطول، في حين أن إزالة أي ألغام قد تكون هناك يمكن أن تتطلب وقتاً طويلاً.

من جهة أخرى، استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى في عشرة أيام، إذ أدى الاتفاق لإنهاء حرب إيران إلى تعزيز الرغبة في المخاطرة، في حين تذبذب الين بالقرب من مستوى 160 للدولار بعد أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع للحد من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع.

ويتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنكلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر عقدها في الأيام المقبلة لتقييم ما إذا كانت نهاية الصراع جاءت متأخرة جداً لدرجة أنها لم تخفف المخاوف بشأن التضخم على المدى القريب.

ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، كما كان متوقعا على نطاق واسع ولم يفاجئ الأسواق كثيراً.

واستقر سعر الين عند 160.

23 للدولار، متأرجحا بالقرب من عتبة 160 التي جعلت المتعاملين حذرين من موجة أخرى من تدخلات الحكومة اليابانية، إذ من غير المرجح أن يوفر اتفاق الشرق الأوسط متنفسا للين المتهاوي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.

3% إلى 0.

705 دولار بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار اتخذ بالإجماع بعد ثلاث زيادات متتالية، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.

واستقر اليورو عند 1.

159 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 1.

1622 دولار الذي سجله أمس الاثنين.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.

3413 دولار اليوم الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، مستوى 99.

66.

وارتفع المؤشر 2% منذ اندلاع الصراع لأول مرة في نهاية فبراير/ شباط في رد فعل متقلب على وقف إطلاق النار الهش والهجمات المتبادلة المنتظمة.

ومن المرجح أن تبقي التساؤلات حول عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها المستثمرين في حالة توتر، مع استمرار الضبابية بشأن المسار قصير الأجل للتضخم وأسعار الفائدة.

وقال محللو" آي إن جي" إن رد فعل السوق كان أسرع من الواقع على الأرض، ويمكن أن يتغير بناء على احتمالات التوصل إلى اتفاق.