شراكة ثلاثية استراتيجية لتعزيز العمل المناخي وتطوير أسواق الكربون في المنطقةفي خطوة تعكس تنامي الدور الإقليمي في مجال دعم العمل المناخي وتعزيز موثوقية أسواق الكربون، وقّعت كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) من جهة، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة (EPDA) من جهة أخرى، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير حلول متكاملة في مجالات خفض الانبعاثات، والحياد الكربوني، ودعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودفع مسيرة التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وتمثل هذه الشراكة إطاراً استراتيجياً للتعاون بين ثلاث جهات تجمع بين الخبرة البحثية والفنية، والبنية المؤسسية لأسواق الكربون، والدور التنظيمي الحكومي في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
وقّع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، وسعادة الدكتور محمد بن يوسف المدفعي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة تشهد فيها المنطقة تسارعاً في تبني السياسات المناخية والبيئية، والحاجة إلى نماذج عملية قادرة على تحويل الالتزامات الوطنية إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس.
ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الجهات الثلاث على دعم مبادرات نوعية تجمع بين تطوير الأصول الكربونية، وتعزيز نزاهة آليات الاعتماد والتحقق، وتطبيق حلول عمرانية وبيئية تسهم في بناء اقتصاد دائري ومنخفض الكربون.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستوظف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خبرتها في البحث العلمي والاستشارات الفنية وتطوير معايير الاستدامة للمباني.
كما سيقدم المجلس العالمي للبصمة الكربونية خبرته في تطوير بنية تحتية عالية الموثوقية لدعم آليات التمويل المناخي، كونه برنامج مستقل معترف به دولياً في مجال إصدار أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، يتمتع باعتمادات دولية تشمل اعتماد مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي (ICVCM) واعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو - ICAO) لبرنامج خطة تعويض وخفض الكربون في الطيران الدولي (كورسيا - CORSIA).
وفي المقابل، ستسهم هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في ربط هذه المبادرات بالأولويات البيئية والتنظيمية في الإمارة، انطلاقاً من دورها في تطوير التشريعات والسياسات البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز ممارسات الاستدامة في إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليق له على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية: لم يعد العمل المناخي يقاس فقط بحجم الطموحات أو الأهداف المعلنة، بل بقدرة المؤسسات على بناء أنظمة دقيقة وموثوقة لقياس الانبعاثات، والتحقق منها، وتحويل خفض الكربون إلى قيمة بيئية واقتصادية حقيقية.
ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على ربط الحوكمة البيئية المحلية بمنظومات الكربون العالمية، بما يدعم تطوير مشاريع قابلة للقياس والاعتماد، ويعزز دور المنطقة في بناء أسواق كربون أكثر نزاهة وفاعلية.
وأضاف الدكتور الحر: إن الجمع بين الحلول القائمة على الطبيعة، والتخطيط الحضري المستدام، وآليات التمويل الكربوني، يفتح المجال أمام نموذج جديد للتنمية الخضراء، تكون فيه الاستدامة جزءاً من البنية المؤسسية والاقتصادية، وليست مجرد مبادرة منفصلة أو التزام نظري.
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد بن يوسف المدفعي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة: تنسجم هذه الشراكة مع رؤية هيئة حماية البيئة والتنمية في تعزيز حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وننظر إلى تعاوننا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية باعتباره خطوة مهمة لدعم جهود الإمارة في تطوير مبادرات بيئية ومناخية أكثر تقدماً، تستند إلى الخبرة الفنية، والمعايير المعترف بها دولياً، وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق الكربون.
ويركز التعاون بين الجهات الثلاث على تطوير مبادرات متقدمة للعمل المناخي وبرامج الأصول الكربونية، بما يشمل إعداد قوائم دقيقة لانبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير أطر للحياد الكربوني، وتطبيق بروتوكولات تحقق مستقلة، وتصميم خطط تعويض كربوني تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والخاصة.
كما يشمل التعاون بناء القدرات في مجال المادة السادسة من اتفاق باريس، ودعم المؤسسات في فهم آليات نقل الأرصدة الكربونية والتعامل مع متطلبات أسواق الكربون العابرة للحدود.
كما تضع مذكرة التفاهم التنمية المستدامة في صميم التعاون، من خلال إعداد إرشادات فنية وأفضل ممارسات للمباني الخضراء، وأنظمة البنية التحتية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما ستعمل الجهات الثلاث على دعم الحلول القائمة على الطبيعة، وحماية التنوع البيولوجي، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات الصناعية والبلدية، وبما يتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050.
وتتضمن الشراكة إطلاق برامج تدريب مهني وورش تأهيل فني وتبادل خبرات بين المختصين، بهدف بناء كفاءات إقليمية قادرة على قيادة برامج المناخ والاستدامة وفق المعايير الدولية.
وسيشمل التعاون كذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية مشتركة، وتنظيم منتديات وفعاليات متخصصة، وتبادل البيانات والمعرفة والمنشورات العلمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية تربط بين البحث العلمي وصناعة القرار البيئي.
وتؤكد هذه الشراكة أن العمل المناخي في المنطقة يتجه نحو مرحلة أكثر نضجاً، تقوم على التكامل بين السياسات الحكومية، والابتكار المؤسسي، والتمويل الكربوني، والحلول العملية القابلة للتطبيق.
ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تطوير مبادرات قابلة للتوسع، تحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية ملموسة، وتعزز مكانة المنطقة في مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل أكثر استدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك