الضرائب: التعديلات المقترحة على قانون الضريبة علي القيمة المضافة تدعم تجارة الترانزيت

- عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”- التيسيرات الجديدة تعزز تنافسية الموانئ المصرية وحركة التجارة والخدماتأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن معالجات ضريبية تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، وذلك اتساقًا مع المعاملة المطبقة حاليًا على السلع العابرة نفسها، بما يسهم في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.

وأضافت، أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومحاور نقل استراتيجية.

وأكدت رشا عبد العال، أن هذه المعالجة الضريبية تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية، موضحة أن هذه التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.