أعرب النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي، عن تقديره لجهود الحكومة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس توجها إيجابيا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إن الموازنة تتضمن دعما واضحا لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، بما يضمن الحفاظ على أثر أي زيادات في الأجور أو الدعم وعدم تآكلها بفعل التضخم.
وشدد على أهمية التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
وأكد القصير أن دعم منظومة الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد واضطرابات أسواق الغذاء.
ودعا إلى تعزيز دعم مستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل أحد القطاعات الحيوية التي تستوعب نسبة كبيرة من قوة العمل، وتحتاج إلى مزيد من التطوير ورفع الكفاءة.
كما طالب بالتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة الدعم الموجه للمحافظات، خاصة محافظة الغربية، بما يسهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار النائب إلى أهمية التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يحقق كفاءة أكبر في وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي ختام كلمته، أكد القصير أهمية تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة، واستثمارها بصورة تحقق أعلى عائد اقتصادي، بما يدعم معدلات النمو ويعزز قوة الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك