بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، مع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عبدالله أبو حورية، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح القانوني وتحديث المنظومة التشريعية في البلاد.
وأكد اللقاء على أهمية مراجعة وتطوير التشريعات النافذة، والعمل على الدفع بأولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشاريع القوانين التي تستهدف تعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة وحماية المصلحة الوطنية.
كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وأهمية تكامل الجهود بين الحكومة والسلطة التشريعية بما يحقق الاستقرار القانوني ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة الشؤون القانونية في إعادة إصدار الجريدة الرسمية، باعتبارها الوعاء القانوني المعتمد لنشر التشريعات والقرارات والأعمال القانونية للدولة، ودورها في تعزيز مبدأ العلنية القانونية وحفظ الذاكرة التشريعية والمؤسسية.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري أن الوزارة ماضية في أداء مهامها بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير البنية التشريعية، وحماية حقوق الدولة، وتعزيز سيادة القانون، بما يخدم الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك