البنوك المركزية تزيد حيازتها من الذهب: ملاذ آمن وقت الأزمات

قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الثلاثاء، إن نسبة قياسية بلغت 45% من مديري الاحتياطيات الذين استطلع آراءهم، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي، يتوقعون أن تزيد مؤسساتهم حيازاتها من الذهب خلال العام المقبل.

وقالت الغالبية، التي تبلغ 54% من 74 بنكاً مركزياً أجاب على الاستطلاع السنوي الذي يجريه المجلس، إن مقتنياتهم ستبقى دون تغيير، بينما توقع 1% انخفاضها.

وأجرى المجلس الاستطلاع في الفترة من الخامس من فبراير/شباط إلى 19 مايو/أيار.

ووردت غالبية الردود بعد اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب.

وقال شاوكاي فان رئيس قطاع البنوك المركزية في المجلس إن البنوك المركزية لا تزال مهتمة بالذهب، ولم يغير انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من رأيها.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع على بنود إنهاء الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب 3% أمس الاثنين، بينما استقرت الأسعار في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء، عند 4315.

87 دولارا للأوقية (الأونصة).

وذكرت شركة ميتالز فوكاس للاستشارات، أن الطلب على الذهب من البنوك المركزية سيتباطأ 15% على أساس سنوي في عام 2026 من حيث الكمية، لكنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، وهو عامل داعم مستمر للسوق.

وقال المجلس إن 93% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يمتلكون بالفعل ذهبا بارتفاع عن 81% قبل عام.

وقال 90% من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة غير مسبوقة، إن أداء الذهب في أوقات الأزمات من ضمن الدوافع وراء امتلاكه.

وتضمنت الإجابات الأكثر شيوعا الاحتفاظ بالذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتنويع المحفظة الاستثمارية.

وبحسب بيانات سابقة للمجلس، فإن البنوك المركزية كانت من أكبر المشترين للذهب خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنوياً بين 2022 و2024، قبل أن تنخفض إلى 863 طناً في 2025 نتيجة تقلبات الأسعار.

وحظي دور الذهب كونه وسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية بتفضيل المشاركين من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 85%.

ومع استمرار بعض البنوك المركزية في نقل ما لديها من ذهب.

وقال 9% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا التخزين المحلي خلال العام الماضي بارتفاع عن 5% العام السابق، وقال 10% إنهم نوعوا مواقع التخزين في الخارج ارتفاعا من 2%.

وفي غضون عام، يعتزم 7% زيادة التخزين المحلي، ويخطط 9% لتنويع الأماكن في الخارج.

ولم يطلب مجلس الذهب العالمي من البنوك المركزية تحديد مكان تخزين ذهبها قبل إعادته إلى الوطن.

لكن أبحاث المجلس أظهرت أن بنك إنكلترا لا يزال الموقع الأشهر لتخزين الذهب، يليه التخزين المحلي ثم بنك التسويات الدولية.