ويأتي هذا التعاون في ضوء حرص الهيئة على البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، واستكمال مسيرة التطوير المؤسسي بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الغذاء، وبما يعزز دور الهيئة في حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وبموجب التعاقد، سيتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة وصياغة مستهدفاتها وبرامجها التنفيذية، بما يضمن توافقها مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الهيئة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
ويأتي إبرام هذا التعاقد استناداً إلى موافقة الجهات المختصة، وفي إطار أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، واعتماد العرض الفني والمالي المقدم من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحديث الاستراتيجية المؤسسية وإعداد خطة تنفيذية واضحة للفترة 2026–2030 يمثلان خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النتائج، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق المصري.
ويعكس هذا التعاون استمرار الشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك