أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 131 لسنة 2026، والمتعلق باستكمال إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان - أبو سمبل).
يأتى هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
كما استند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (في المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كم) من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024 بإضافة مسطحات أراضي وعقارات جديدة لتنفيذ ورش الصيانة وتعديل مواقع بعض المحطات والمسار.
المادة الأولى: نزع الملكيةنصت المادة الأولى من القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً في الكشوف المرافقة للقرار، والتي وردت من مديرية المساحة بأسوان، وذلك في نطاق محافظات (الأقصر - أسوان - الوادي الجديد)، لتنفيذ مسار المشروع ومرافقه ومنشآته، وما يترتب على ذلك من إضافات وتعديلات وردت بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها سابقاً.
المادة الثانية والثالثة: الإجراءات التنفيذيةألزمت المادة الثانية الجهات المعنية بنشر هذا القرار في" الوقائع المصرية"، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص، بينما نصت المادة الثالثة على سريان العمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك