انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة المتعلق بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للفترة المالية نفسها، ومن المنتظر أن يحسم المجلس اليوم موقفه النهائي من مشروعي الموازنة وخطة التنمية عبر التصويت عليهما.
وأوضح تقرير اللجنة أن هناك مجموعة شاملة من المقترحات والإجراءات الرامية إلى تطوير أداء الهيئات العامة الاقتصادية، بما يساهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتنمية الموارد المالية، وضبط المصروفات، وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل، كما تضمنت التوصيات دراسة إعادة تنظيم بعض الهيئات، مع النظر في دمج أو إنهاء الكيانات التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن ملف إصلاح الهيئات الاقتصادية يأتي ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهودها لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة اتخذت خلال الأعوام الماضية خطوات عملية لمعالجة التحديات التي تواجه تلك الهيئات، من بينها إنشاء اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، بهدف مراجعة أوضاع الهيئات وإعادة هيكلة أنشطتها، والعمل على رفع كفاءة إدارتها المالية، بما يحد من الاعتماد على الموازنة العامة في الوفاء بالتزاماتها.
كما لفتت اللجنة إلى تشكيل أمانة فنية متخصصة للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2062 لسنة 2024، وذلك لتقييم أوضاع الهيئات المختلفة وإعداد تصور متكامل بشأن تطويرها ومستقبلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك