الحكومة الإسرائيلية تمنح امتيازات للقنوات المقرّبة منها

يحاول الائتلاف الحكومي في إسرائيل، استكمال دفع قانون إضعاف الإعلام، مسابقاً الزمن لإنجازه، قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات الكنيست.

وفي حين يحمل مشروع القانون اسم" إصلاح سوق الإعلام"، إلا أنه يسعى لمنح امتيازات تنظيمية واقتصادية، بمئات الملايين من الشواكل لجهات إعلامية مقرّبة من الحكومة، مقابل إضعاف منافسيها في السوق.

وبحسب تفاصيل نشرها موقع القناة 12 العبرية، الثلاثاء، يدور الحديث عن محاولة لإعادة تشكيل خريطة الإعلام في إسرائيل، تحديداً عشية المعركة الانتخابية.

ولفت الموقع إلى أنّ أحد المستفيدين المركزيين من هذه الخطوة هو رجل الأعمال باتريك دارهي، الذي يملك شركات هوت وآي 24 نيوز، وموقعي سوراغيم وكيكار هشبات، وكل بند في القانون تقريباً، يمنح ميزة اقتصادية أو تنظيمية إضافية للمجموعة التي يسيطر عليها.

ومن بين الامتيازات البارزة، منح قناة آي 24 نيوز تصريحاً لبث الإعلانات فور إقرار القانون، وهي خطوة قد تدرّ على القناة عشرات الملايين من الشواكل سنوياً، كذلك الحفاظ على موقع بارز في ترتيب القنوات في جهاز التحكّم، لصالح القناة، رغم أن قنوات أخرى اضطرت لدفع ملايين الشواكل مقابل الحصول على مواقع مشابهة.

يضاف إلى ذلك امتياز يتيح توسيع انتشار القناة، ليشمل أيضاً منصات الكابل والأقمار الصناعية، وهو ما قد يعزز وصولها إلى مئات الآلاف من المنازل الإضافية.

كما تتيح الامتيازات لها إلغاء إلزامية الحد الأدنى من الاستثمار في الأخبار، وإلغاء القيود على الملكيات المتقاطعة، ما قد يتيح لدارهي توسيع سيطرته في سوق الإعلام الإسرائيلي.

ومن المتوقع استفادة القناة 14 العبرية اليمينية، والمعروفة بموالاتها للحكومة والمملوكة لرجل الأعمال يتسحاق ميريلشفيلي، من سلسلة طويلة من التسهيلات التنظيمية، في مرحلة كان من المفترض أن تنتقل فيها القناة إلى مسار تنظيمي أكثر صرامة.

ومن بين التسهيلات: إعفاء من بعض الالتزامات المفروضة على القنوات التجارية الكبيرة، وإمكانية تحصيل رسوم مقابل المحتوى، وتخفيض كبير في رسوم الترخيص المدفوعة للدولة، وإلغاء إلزامية إنشاء شركة أخبار منفصلة، وإلغاء شرط الحد الأدنى للاستثمار في الأخبار، وإلغاء إلزامية نقل استوديوهات الأخبار إلى القدس، إضافة إلى تخفيف كبير في متطلبات إنتاج محتوى عالي الجودة، وتغيير طريقة قياس نسب المشاهدة، وهي خطوة قد توجّه نسبة كبيرة من أموال الإعلانات الحكومية نحو القناة 14.

وأشار التقرير العبري إلى أن دفع التشريع قبل أشهر قليلة من الانتخابات يثير القلق، ذلك أن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير تنظيمي، بل بخطوة ذات دلالة سياسية واسعة، على رأسها نقل موارد وتسهيلات لجهات إعلامية تُعتبَر قريبة من الحكومة، بالتوازي مع خلق ضغط اقتصادي على جهات إعلامية أكثر نقداً.

واختتم التقرير بالقول إنّ الجمع بين حجم الامتيازات والتوقيت الذي يُدفَع فيه القانون، يثير أسئلة صعبة حول تأثيره المحتمل في سوق الإعلام، وعلى طبيعة التغطية الصحافية في الأشهر التي تسبق الانتخابات.