اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تسهيلات اقتصادية حكومية بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الإمارة بتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والشركات الخاصة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل التسهيلات دعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة ومنها: قطاع السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، وقطاع البنية التحتية والمواصلات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصادوتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية وتسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
ويشارك في تقديم التسهيلات الاقتصادية الحكومية كل من: دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلديات مدن إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك