كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن الاضطرابات التي طاولت تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز أظهرت مخاطر هيكلية كبيرة في قطاع الطاقة بجنوب شرق آسيا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أقوى لتعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها مع الارتفاع السريع في استهلاك الطاقة بالمنطقة.
وتوفر نسخة عام 2026 من تقرير" آفاق الطاقة في جنوب شرق آسيا"، الصادرة اليوم الثلاثاء، تقييماً شاملاً لأحدث تطورات الطاقة في المنطقة، إضافة إلى توقعات محدثة للعقود المقبلة.
كما يستعرض التقرير اتجاهات الطاقة في الدول الإحدى عشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ويسلط التقرير الضوء على مدى تعرض جنوب شرق آسيا للأزمة الحالية، إذ يشكل الشرق الأوسط 60% من واردات المنطقة من النفط الخام، كما أن ما يقرب من نصف المنتجات النفطية التي يتم تكريرها أو استهلاكها في جنوب شرق آسيا يعتمد على نفط خام قادم من المنطقة.
ونتيجة لذلك، فإن التوقف شبه الكامل لشحنات الطاقة عبر مضيق هرمز كانت له تداعيات كبيرة على دول المنطقة، حيث أدى إلى نقص في المواد الأولية البتروكيميائية والمنتجات الكيميائية وغاز البترول المسال الذي تعتمد عليه العديد من الأسر في الطهي.
وفي الوقت الراهن، تركز الحكومات على إدارة الآثار قصيرة الأجل من خلال تطبيق إجراءات طارئة للحد من الطلب، مثل تشجيع السكان على العمل من المنزل واستخدام وسائل النقل العام.
غير أن التقرير يرى أنه استناداً إلى المسار الذي كانت المنطقة تسلكه قبل الأزمة، سيكون من الضروري أيضاً معالجة نقاط الضعف العميقة في أنظمة الطاقة التي كشفت عنها الأزمة.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة واردات الطاقة في جنوب شرق آسيا إلى 160 مليار دولار هذا العام، على أن تواصل ارتفاعها خلال العقود المقبلة، وقد تصل إلى 400 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من اقتصاد المنطقة، بحلول منتصف القرن وفق السياسات الحالية، وفقاً للتقرير.
بدوره، صرح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول: " تعد جنوب شرق آسيا منطقة محورية في تشكيل اتجاهات الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن تستحوذ على 20% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الهند.
لقد كشفت أزمة الطاقة عن نقاط ضعف هيكلية في قطاع الطاقة بالمنطقة، ويتعين معالجتها بسرعة وحزم".
وأضاف: " أصبح تنويع مصادر الطاقة ومسارات الإمداد أولوية أساسية حالياً، مع الاعتماد على أنواع مختلفة من الوقود والتقنيات، إضافة إلى التوسع في الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة باعتبارها أدوات مهمة للحد من التعرض لمخاطر الواردات وتعزيز المرونة، كما أن تعزيز التعاون الإقليمي سيحقق فوائد كبيرة".
ويخلص التقرير إلى أن هناك توجهاً متزايداً نحو تفضيل موارد الطاقة المحلية المتاحة، رغم اختلاف الخيارات الاستراتيجية من دولة إلى أخرى.
فقد تختار بعض الدول تطوير موارد النفط والغاز المحلية غير المستغلة، إلا أن التقرير يتوقع أن تتجه استثمارات أكبر نحو بدائل أخرى.
ومن المتوقع أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة المركبة الحالية بنحو ثلاثة أضعاف خلال عقد واحد وفق السياسات الحالية، مع ظهور مؤشرات مبكرة على تسارع نشر الطاقة الشمسية.
وأصبحت الفيليبين ثاني أكبر وجهة لصادرات الألواح الشمسية الصينية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الواردات نحو ثلاثة أضعاف مستواها في الفترة نفسها من عام 2025.
كما قد يحظى الفحم، الذي لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة بالمنطقة، بدعم إضافي في ظل التركيز المتجدد على أمن الطاقة.
أما الطاقة النووية فتمثل خياراً طويل الأجل لتنويع مصادر الطاقة في جنوب شرق آسيا، مع تزايد الاهتمام بها في عدة دول، غير أن دورها سيعتمد على تسريع وتيرة نشر المشاريع وتقليص فترات البناء الطويلة.
وتزداد أهمية الكهرباء في مستقبل الطاقة بجنوب شرق آسيا، إذ ينمو الطلب على الكهرباء حالياً بمعدل يفوق ضعف نمو استهلاك الطاقة الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السريع حتى عام 2050 في جميع السيناريوهات التي يتناولها التقرير، بحيث يرتفع الطلب خلال العقد المقبل فقط بما يعادل إجمالي إنتاج اليابان الحالي من الكهرباء.
ويعود هذا النمو إلى زيادة عدد السكان وتوسع الاقتصادات، مما يدعم نمو الصناعات الخفيفة وارتفاع الطلب على التبريد.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد أجهزة تكييف الهواء المنزلية في المنطقة ثلاث مرات بحلول عام 2035.
كما أن التوسع في اعتماد المركبات الكهربائية أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، إذ تشير البيانات إلى أن سيارة واحدة من كل خمس سيارات مباعة في جنوب شرق آسيا أصبحت تعمل بالكهرباء.
وذلك بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على توجه الحكومات نحو تقديم مزيد من الدعم والسياسات المحفزة لهذا القطاع في ظل تداعيات الأزمة الراهنة.
وعلى صعيد الكهرباء، يمكن لمشروع" شبكة كهرباء آسيان" أن يسهم في خفض التكاليف وتعزيز موثوقية الإمدادات الكهربائية بين دول المنطقة.
ويبرز التقرير أهمية تعزيز جهود كفاءة الطاقة باعتبارها من أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة لدعم مرونة أنظمة الطاقة، سواء في مواجهة التحديات الحالية أو على المدى البعيد.
كما يؤكد أن تطوير استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً لقضايا الطاقة من شأنه أن يحقق مكاسب كبيرة للدول المعنية.
وفي ظل تداعيات التي كشفتها الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية، تواجه دول جنوب شرق آسيا لحظة مفصلية تستدعي مراجعة شاملة لأولوياتها في قطاع الطاقة.
وبحسب التقرير، فإن بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وتكاملاً على المستوى الإقليمي سيبقى العامل الحاسم في مواجهة الصدمات المستقبلية وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك