شهد مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقع مذكرة التفاهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، من بينهم المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي، فضلاً عن مشاركة المستشار الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر رئيس استئناف وخبير معتمد بالمركز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة لمواكبة أحدث التطورات القضائية والتعليمية.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة المؤسسية بين الجانبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك