ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة موقف طلبات التراخيص بالمناطق الساحلية، وبحث آليات تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات ودعم الاستثمار، بالتوازي مع مراعاة الاشتراطات البيئية الصارمة والحفاظ على الشواطئ المصرية ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد سويلم خلال الاجتماع أن جميع الجهات الممثلة في الأمانة الفنية للجنة، والتي تضم ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية المباشرة في سرعة إنجاز الدراسات والبت في الطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين لإقامة أي أعمال داخل المنطقة الشاطئية، مشدداً على ضرورة الإسراع في فحص المستندات الواردة ليتسنى عرضها على اللجنة العليا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها دون إبطاء، بما يسهم في تيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
استيفاء كافة الدراسات الفنية والمستندات المطلوبة كاملةوفي السياق ذاته، وجه الوزير جهات الولاية بالتنبيه المشدد على طالبي التراخيص بضرورة استيفاء كافة الدراسات الفنية والمستندات المطلوبة كاملة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك لتجنب إهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال النواقص، وهو ما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز الإجراءات.
كما ألزم المستثمرين بضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها التام مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها سلباً على البيئة الساحلية، مؤكداً صدور توجيهات حاسمة لجميع جهات الولاية بعدم استلام أو قبول أي طلبات غير مستوفاة، تفعيلاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
وقد شهد الاجتماع مناقشة واسعة لواحد وخمسين موضوعاً، شملت خمسين ملفاً مدرجاً على جدول الأعمال بالإضافة إلى موضوع مستجد خاص بوزارة الدفاع.
وتوزعت هذه الملفات بين عدة جهات ومحافظات ساحلية، حيث تضمنت 14 موضوعاً خاصاً بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و12 موضوعاً تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وخمسة موضوعات لكل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وثلاثة موضوعات لوزارة البترول والثروة المعدنية في محافظتي السويس وبورسعيد.
كما نظرت اللجنة في موضوع واحد لكل من محافظات السويس، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، بالإضافة إلى موضوع واحد لكل من جهاز مستقبل مصر بمحافظة البحر الأحمر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بمحافظة مطروح، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالمحافظة ذاتها.
كما حظيت أربعة مشروعات قومية كبرى بموافقة اللجنة بعد التأكد من استيفائها للضوابط الحاكمة والاشتراطات الفنية والتنظيمية؛ وشملت هذه المشروعات إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي في محافظة مطروح يتبع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، ومشروع مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة.
إنشاء خط شحن بحري بقطر 30 بوصة وطول 1.
6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بالسويسوتضمنت المشروعات القومية أيضاً إنشاء خط شحن بحري بقطر 30 بوصة وطول 1.
6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بالسويس، فضلاً عن مشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي، عبر مد خط أنابيب بطول 12 كيلومتراً من الشبكة القومية بمنطقة الزعفرانة باستخدام تقنية الحفر النفقي.
أما بالنسبة لباقي الملفات المعروضة، فقد وافقت اللجنة على الموضوعات المستوفية للشروط، فيما أرجأت البت في عدد منها لحين استكمال الدراسات الفنية، واستبعدت ملفات أخرى لمخالفتها الضوابط المنظمة لهذه الأعمال.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعد الجهة المنوط بها قانوناً النظر في كافة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، وتتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال والمنشآت المنفذة في هذه المناطق، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ وضمان اتزان خط الساحل، بما يحقق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية والاستثمار وبين الحفاظ على المنظومة البيئية الساحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك