الصومال: لا صفة قانونية لأي تعامل إسرائيلي مع الإقليم الانفصالي

أكد الصومال، الثلاثاء، أن أي تعامل إسرائيلي مع الإقليم الانفصالي شمالي البلاد" لا يحمل أي صفة قانونية أو سياسية" ويعد انتهاكا لسيادة البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، في أعقاب إقدام الإقليم الانفصالي على فتح سفارة له لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وأعربت الوزارة عن" قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعامل الكيان الإسرائيلي المحتل مع الإدارة الانفصالية في المنطقة الشمالية من جمهورية الصومال الفيدرالية خارج إطار الحكومة الفيدرالية".

وأكدت أن" جمهورية الصومال تعتبر أي انخراط أو تعامل من هذا القبيل انتهاكًا لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري".

وشددت على أن" جمهورية الصومال تظل دولة ذات سيادة ومعترفًا بها دوليًا، وتُعد الحكومة الفيدرالية السلطة الشرعية الوحيدة المخوّلة بتمثيل البلاد في العلاقات الدولية".

وأكدت أن" أي انخراط أو تعامل سياسي أو دبلوماسي أو غيره مع الإدارة الانفصالية خارج إطار الحكومة الفيدرالية الصومالية يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجميع الشركاء الدوليين إلى" التمسك بالقانون الدولي، واحترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، وإدانة أي إجراءات تقوّض وحدة الدولة واستقرارها".

و" تحتفظ جمهورية الصومال بحقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير المشروعة والضرورية، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل المناسبة، لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية"، وفق الوزارة.

وأكدت أن" جمهورية الصومال تظل ملتزمة بالحوار السلمي والاستقرار الإقليمي والتعاون البنّاء مع جميع الشركاء، غير أنها لن تقبل بأي إجراءات تنتهك سيادتها أو تمسّ وحدة الشعب الصومالي".