مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون القانوني ومكافحة الفساد

شهدت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية.

الموقعون على مذكرة التفاهموجرى توقيع المذكرة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إذ وقعها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

دعم أوجه التعاون بين الجانبينوتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات نشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنمية المهارات العلمية والعملية، إلى جانب تبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة تواكب أحدث التطورات القضائية والتعليمية.

كما شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية ومسؤولي المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، قبل أن يختتم الجانبان الفعالية بتبادل الدروع التذكارية تأكيداً لعمق التعاون والشراكة بين المؤسستين.