ندّدت الرئاسية الفلسطينية وحركتا حماس والجهاد الإسلامي بالقرار الذي أعلن عنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بإلغاء تسويات التخطيط والبناء التي حُددت في اتفاقية الخليل.
وهو ما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحي اليهودي في المدينة، وكذلك في الأماكن المقدسة فيها، من بلدية الخليل، ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة خطوة سموتريتش، واعتبرت في بيان أنها تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
ودعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطيرة للغاية، والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين على حدود العام 1967.
بدورها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من خطورة التصريحات والإجراءات التي أعلن عنها سموتريتش بشأن استكمال السيطرة على مدينة الخليل، مشددة في بيان على أنها" تشكل تصعيداً سياسياً وميدانياً غير مسبوق، يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض سيطرته وسرقته لأراضي الضفة الغربية"، وأكدت أنها" محاولة يائسة لتوسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها، في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الصهيونية على كامل الضفة، وإضفاء شرعية مزعومة على الاستيطان وتسريع عمليات الضم والتهجير".
وأكدت حماس في بيانها بأنه" لن تفلح كل هذه الإجراءات والمحاولات في تغيير الواقع التاريخي والجغرافي لمحافظة الخليل"، داعية الشعب الفلسطينية إلى" تعزيز التمسك بالأرض والثوابت الوطنية، وتصعيد كل أدوات المواجهة والحراك الرافض لمخططات الضم والاستيطان، وتفعيل أداوت المقاومة"، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لوقف السياسات الاحتلالية.
من جهتها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنها سموتريتش.
وأشارت في بيان إلى أن" هذه القرارات تعني عملياً، إضافةً إلى مصادرة دور البلدية في الشؤون الحياتية واليومية، فرض السيطرة المطلقة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة، وتسهيل التوسع الاستيطاني، وتنكر سافر لكل الاتفاقات الموقعة والمواثيق الدولية، كما تمثل خطوة عملية إضافية باتجاه ضم الضفة المحتلة".
وقالت إنها تعبر" عن الاستمرار في التضييق على الشعب الفلسطيني ومحاولات الاستيلاء على أرضه في إطار مخطط تهجير ممنهج"، محملة الدول العربية والإسلامية" مسؤولية استمرار السياسات الإجرامية للكيان"، وداعية الشعب الفلسطيني إلى" تعزيز مقاومة السياسات الإجرامية الصهيونية بكل الوسائل".
إدانات لافتتاح" أرض الصومال" سفارة في القدسعلى صعيد منفصل، قال نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، " إن افتتاح ما يسمى بإقليم أرض الصومال سفارة له في مدينة القدس، إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعد موقفاً خارجاً عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، وجدد الشيخ تأكيد التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، والدعم الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.
من جانبها، اعتبرت محافظة القدس، افتتاح ما يسمى بإقليم" أرض الصومال" الانفصالي سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخطوة مرفوضة ومدانة تسهم في تقويض النظام القانوني الدولي القائم على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وتمثل اعتداءً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وأكدت المحافظة في بيان لها، أن قيام أي دولة أو كيان بافتتاح سفارة أو بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 476 و478 لعام 1980، اللذان أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديمغرافي، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
وشددت محافظة القدس على أن هذه الخطوة لا تضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو على إجراءاته غير القانونية الرامية إلى فرض السيادة المزعومة على القدس المحتلة، كما لا تنشئ أي حقوق أو آثار قانونية تخالف الوضع المعترف به دولياً للمدينة.
وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات متواصلة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، وتهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس المحتلة وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للإجماع الدولي والقواعد الآمرة في القانون الدولي.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، " قيام ما يُسمّى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة"، معتبرةً إياها خطوة مرفوضة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعدّ باطلة وغير شرعية وغير قانونية.
وأكد المجالي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدّد المجالي دعم الأردن الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وأمنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك