** وزير التموين: المنظومة الجديدة ستمنح المواطن حرية التصرف في أموال الدعم الخاصة به لشراء السلع وفقا لاحتياجات الأسرة** شريف فاروق: الإنفاق على الدعم مستمر ونسعى لوصوله إلى مستحقيهتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توصيل الدعم الى مستحقيه من خلال أفضل النظم، ومنح المواطن حرية اختيار السلع التى تلبى احتياجاته الفعلية، بما يتناسب مع قيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين، دون إلزامه بصرف سلع محددة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطن.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن المبالغ المالية التي تتم دراستها حالياً لتطبيقها في منظومة الدعم الجديدة ستكون عادلة وتواجه التضخم وارتفاع الأسعار، وأن هذه المبالغ ستكون قيمتها أكبر مما يحصل عليه المواطن في الوقت الحالي لمجابهة أي زيادة في أسعار السلع.
لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة ستقضي تماماً على ظاهرة وجود سعرين للسلعة الواحدة، والتي كانت تفتح باباً كبيراً للتلاعب والتسريب، حيث سيكون رغيف الخبز وكافة السلع التموينية بسعر موحد وحر للجميع، مع تحويل الدعم إلى مبالغ مالية في محفظة المواطن.
شريف فاروق: المبالغ المخصصة لمنظومة الدعم الجديدة ستكون عادلة وتواجه التضخم وارتفاع الأسعاروأوضح الدكتور شريف فاروق في تصريحات لـ" اليوم السابع" أن المخبز البلدي يعتبر شريكاً أساسياً في المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن المخبز يقوم حالياً ببيع رغيف الخبز للمواطن بمبلغ 20 قرشاً، بينما يحصل على باقي التكلفة الفعلية للرغيف البالغة 130 قرشاً من الحكومة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية التقريبية للرغيف حالياً نحو 150 قرشاً، وأضاف أن المنظومة الجديدة ستمنح المواطن الحرية الكاملة في التصرف في أموال الدعم الخاصة به، فإذا قرر المواطن عدم استهلاك حصته من الخبز، سيحصل على القيمة الفعلية للرغيف وهي 150 قرشاً في محفظته المالية ببطاقة التموين ليشتري بها سلعاً أخرى، بدلاً من 10 قروش فقط كما كان متبعاً في الوقت الحالي، وبالتالي سيحصل المواطن على كامل الدعم للرغيف.
وزير التموين: الدولة ستتحمل فارق سعر المنتجات بالمنظومة الجديدة لصالح الأسرالمستحقةوحول مدى استمرارية عملية تنقية البطاقات، أوضح الوزير لـ" اليوم السابع" أن عملية دخول وخروج الأسر من منظومة الدعم ستتحول إلى عمل ديناميكي مستمر ودائم وفقاً للاحتياج الفعلي، واستشهد في ذلك بالتجارب العالمية التي توضح أن الدعم يوجه لنسب تتراوح بين 20% إلى 30% من المجتمع، في حين أن منظومة الدعم في مصر تغطي حالياً نحو 65% من المواطنين، مؤكداً أنها ستظل مستمرة لأي أسرة تستحق الدعم.
وزير التموين: جهود تطوير منظومة الدعم لا تستهدف التخفيضوحول الهدف من تنقية البطاقات، أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى أن عملية التنقية تهدف بالأساس إلى خروج غير المستحقين، حيث كشفت عن رصد العديد من المخالفات والجرائم، مثل قيام البعض بترك بطاقاتهم التموينية لدى المخابز طوال الشهر أو تجميعها.
كما تم رصد عدد من البطاقات التموينية التي تركها أصحابها لآخرين للحصول على السلع التموينية دون وجه حق، وهو ما ستمنعه المنظومة الجديدة تماماً نظراً لتوحيد الأسعار وحصول المواطن على الدعم كقيمة مالية مباشرة تعوض الفارق السعري، وأن الدولة قادرة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين، حيث إن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.
60 جنيه، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهاً، مؤكدا أن الدولة ستتحمل فارق السعر للمواطن من خلال منظومة الدعم الجديدة، والذي سيحصل من خلالها المواطن على الدعم الذي سيقوم من خلاله بشراء نفس السلع التي يحصل عليها مما يؤكد استمرارية الدعم للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن 83% من المستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة" يصرفون الدعم التمويني، وأن المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم.
كما أن المواطن يحصل شهرياً على 150 رغيف خبز و50 جنيهاً دعماً إضافياً، موضحاً أن الـ50 جنيهاً المخصصة يحصل منها على زجاجة زيت وزنها 800 جرام وكيس مكرونة وزنه 350 جراماً وكيلو سكر.
وأن الدولة تتابع بشكل مستمر تحركات الأسعار وتضعها في الاعتبار ضمن خطط الدعم، مما يؤكد ذلك أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف مواجهة أعباء المعيشة.
وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى أن الوزارة تناقش مع مختلف الجهات المعنية بالحكومة قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي، مؤكداً أن كل اجتماع مع الحكومة أو فخامة السيد رئيس الجمهورية يشهد مراجعة مستمرة لقيمة الدعم بما يضمن أن يكون" مناسباً ومرضياً للمواطن".
وأوضح الوزير أنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، وأن دور الوزارة بما يخوله لها القانون إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز.
وشدد الوزير على أنه كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز حصل على مبلغ مالي لشراء سلع أخرى، موضحاً أن الخروج والدخول من منظومة التموين أمر ديناميكي، وسوف تدخل وتخرج أسر باستمرار.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن جهود تطوير منظومة الدعم لا تستهدف خفض الإنفاق الحكومي أو تقليل قيمة المخصصات المالية الموجهة للمواطنين، وإنما تهدف إلى تعزيز كفاءة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
كما أن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية تؤكد على إعادة ضخ أي وفورات مالية تتحقق نتيجة استبعاد غير المستحقين داخل منظومة الدعم لصالح المستفيدين الفعليين، دون تحويل تلك الأموال إلى بنود أخرى في الموازنة العامة.
موضحاً أن المواطن سيحصل على مبالغ مالية ضمن منظومة التموين الجديدة تكفي احتياجاته الأساسية، وأن الوزارة تعمل حالياً على تنقية البطاقات التموينية لضمان خروج غير المستحقين للدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توفير سلة غذائية صحية متكاملة ضمن المنظومة الحالية، تضم الدواجن والسكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض، مؤكداً أن الحصول على هذه السلع ليس إلزامياً، وأن للمواطن الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يرغب في شرائها وفق احتياجاته.
كما أن الوزارة تعمل على تنفيذ" كاري أون" بالشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، بحيث تصبح الملاذ الأول للمواطن في شراء السلع الأساسية، إلى جانب المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، وأن هذه المنافذ ستوفر فرصة تنافسية قوية أمام المنافذ والأسواق الحرة، خاصة أنها ستعمل على مدار اليوم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير السلع للمواطنين بشكل مستمر مؤكدا أن المنظومة الحالية لإدارة وتوزيع الدعم واجهت تحديات وعقبات عديدة تمنع وصول السلع والخبز إلى الفئات المستحقة بالشكل المطلوب، وأن الفترة الراهنة تتطلب إعادة تقييم شاملة لكافة المراحل والخطوات التي تمر بها السلع التموينية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة التي تسعى إليها الدولة خلال الفترة المقبلة لمساندة المواطنين، حيث إن الخلل الحقي يرتبط بالدورة اللوجستية للمنظومة بالكامل، وليس بآلية إدارة بطاقات التموين الذكية في ذاتها.
وأكد وزير التموين أن الحكومة لا تسعى مطلقاً إلى تقليص المخصصات المالية للدعم أو توفير أموال الموازنة على حساب المواطنين، حيث إن الهدف الأساسي هو تجفيف منابع الهدر والتلاعب لضمان وصول أموال الدعم إلى مستحقيها الفعليين دون تسريب، كما أن تنقية الجداول هي إجراء تنظيمي بحت لا يستهدف التضييق على الأسر المستحقة، وأن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة في هذا الشأن، حيث تقضي بأن أي مبالغ مالية يتم توفيرها نتيجة خروج الفئات غير المستحقة من المنظومة لن تذهب إلى وزارة المالية، وإنما سيتم إعادة ضخها بالكامل لصالح الفئات المستحقة والمقيدة داخل منظومة الدعم لتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة لهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق تطور حجم المخصصات المالية التي ترصدها الدولة لدعم المواطنين خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر تصاعداً مستمراً في الأرقام لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان استقرار الأسواق، حيث سجلت ميزانية الدعم في العام المالي قبل الماضي 140 مليار جنيه، ثم ارتفعت المخصصات في العام المالي الماضي لتصل إلى 160 مليار جنيه، قبل أن تقفز المبالغ المرصودة في العام المالي الجديد لتبلغ 180 مليار جنيه، مما يؤكد عدم وجود أي رغبة أو نية لخفض هذه المبالغ أو تقليل الدعم المقدم للمواطن.
وأن العمل يتركز حالياً على تحسين آليات الإدارة والتوزيع وضمان وصول أموال الدولة إلى مستحقيها من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والحملات التفتيشية المكثفة على كافة المنافذ والمخابز بمختلف المحافظاتتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسيةعلى جانب أخر، وفى نفس السياق نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الفترة الماضية في توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فضلا عن إطلاق مبادرات لأول مرة مثل أسواق اليوم الواحد وتنظيم المعارض فى مختلف المحافظات لطرح السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
كما نجح الوزير فى إعداد خطة لتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتنفيذ المشروع القومى لسلسة" كارى أون" والتي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، حيث يمثل المشروع نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، كما أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك