تركيا تستعد لأكبر «تغيير إداري» في تاريخها الحديث

كشفت تقارير إعلامية تركية عن تحضيرات جارية لإعداد مشروع قانون جديد قد يحدث تحولاً واسعاً في الجغرافيا الإدارية للبلاد، عبر رفع عدد الولايات من 81 إلى 106 ولايات، من خلال تحويل 25 قضاءً إلى ولايات مستقلة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن الحكومة تستعد لفتح الباب أمام إنشاء ولايات جديدة ضمن خطوة ينظر إليها بعض المراقبين على أنها ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في وقت يحظى فيه المشروع بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتستند هذه التوجهات إلى الرؤية التي طرحها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي عام 2023 تحت شعار “100 ولاية و1000 منطقة في المئوية الثانية للجمهورية”، والتي تدعو إلى توسيع التقسيم الإداري وتعزيز الإدارة المحلية في مختلف المناطق.

وأشارت التقارير إلى أنه رغم عدم تقديم مشروع قانون رسمي حتى الآن إلى البرلمان التركي، فإن الحزب الحاكم يعمل على إعداد الخطط اللوجستية والزمنية اللازمة للشروع في تنفيذ المشروع بما يتماشى مع الأجندة السياسية والانتخابية المقبلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “سوزجو” التركية، فإن منح صفة “ولاية” لأي منطقة يخضع لمعايير محددة، أبرزها ألا يقل عدد السكان عن 100 ألف نسمة، وأن تبعد المنطقة ما لا يقل عن 30 كيلومتراً عن مركز الولاية التابعة لها حالياً، إضافة إلى دراسة مستوى التنمية الاقتصادية وجاهزية البنية التحتية وشبكات النقل.

وتستهدف الترتيبات التشريعية المقترحة تحويل 25 قضاءً تستوفي هذه الشروط إلى ولايات قائمة بذاتها، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على نحو 3.

5 مليون مواطن يقيمون في تلك المناطق.

وفي حال إقرار المشروع، سيرتفع العدد الإجمالي للولايات التركية إلى 106 ولايات، في واحدة من أكبر عمليات إعادة تنظيم التقسيم الإداري في البلاد خلال العقود الأخيرة.

هذا وتضم تركيا حالياً 81 ولاية تشكل الوحدات الإدارية الرئيسية في البلاد، فيما تُعد الأقضية وحدات إدارية تابعة للولايات.

ويأتي الحديث عن زيادة عدد الولايات في إطار نقاشات مستمرة بشأن تطوير الإدارة المحلية وتعزيز الخدمات العامة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.