أقرت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بسحب صلاحيات بلدية الخليل في التخطيط والبناء، زاعمة أن الخطوة لا تلغي بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
جاء ذلك في بيان للخارجية الإسرائيلية، تعقيبًا على إعلان سموتريتش، بدء سلب صلاحيات بلدية الخليل الخاصة بالتخطيط المدني والبناء المنصوص عليها في اتفاق الخليل لعام 1997.
وادعت الخارجية في بيانها: " على عكس ما صرّح به وزير المالية، لم يتم إلغاء اتفاق الخليل".
وزعمت أنه" قبل عدة أشهر، اتخذ المجلس الوزاري الأمني (الكابينيت) قرارا يتعلّق تحديدًا بالاختصاصات في مجال التخطيط والبناء (الخاص ببلدية الخليل) فيما يخص المجتمع اليهودي في الخليل ومواقع التراث اليهودي".
تعزيز" السيادة" الإسرائيلية على الضفةوقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل انتزعت من السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إلغاء اتفاق كان ساريًا منذ التسعينيات.
وبموجب اتفاق الخليل لعام 1997، كان الفلسطينيون يتحكمون في التخطيط والبناء في المدينة بأكملها، بما في ذلك مقبرة الأنبياء اليهودية والمسجد الإبراهيمي المجاور لها.
وقال الوزير اليميني المتطرف إنه وافق نهائيًا في وقت متأخر من أمس الإثنين على نقل تلك الصلاحيات، التي تتعلق بالموقع الديني والمستوطنة المجاورة، إلى السلطات الإسرائيلية.
وفي خطاب بمناسبة إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة بالقرب من الخليل، قال سموتريتش إن هذه" الخطوة التاريخية" ستعزز" السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون لتكون قلب دولة مستقلة لهم في المستقبل.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية" الكابينت" قرارات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بما يعزز سيطرة إسرائيل عليها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية آنذاك إن القرارات، التي دفع بها سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية.
كما شملت نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
إدانة فلسطينية للقرار الإسرائيليوأثارت الخطوة الإسرائيلية ردود فعل فلسطينية واسعة، بين إدانات رسمية وتحذيرات من تداعيات القرار، إلى جانب دعوات لوقفه، باعتباره مساسًا بالوضعين السياسي والقانوني لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري، محذّرة من خطورة الخطوة".
وأكدت أنها" تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها"، في إشارة إلى الترتيبات الناظمة للمدينة بموجب بروتوكول الخليل.
وأضافت الرئاسة أن" الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنها الجانب الإسرائيلي مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بالمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، معتبرة أن ما يجري" تصعيد خطير يستوجب المساءلة".
وأكدت الخارجية، أنه" لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل"، وأن الحقوق الفلسطينية في المدينة تستند إلى قرارات دولية ووجود تاريخي ممتد، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تؤكد أن إسرائيل" تلغي ما تبقى من اتفاق أوسلو"، داعيًا إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة مخططات الاستيطان والضم.
كما قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري لوكالة" الأناضول"، إن ما يجري يندرج ضمن محاولات" إلغاء كل الاتفاقيات"، مؤكدًا أن بروتوكول الخليل، الموقع برعاية دولية وبمشاركة أمريكية، يمثل إطاراً لتنظيم الحياة الإدارية في المدينة.
وشدد على أن أي مساس بهذه التفاهمات يشكل" تجاوزاً خطيراً" ستكون له تداعيات واسعة، داعياً إلى تدخل دولي عاجل.
وأكد أن البلدية ستواصل تقديم خدماتها في جميع مناطق المدينة، بما فيها الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك