قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن نحو 2.
4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين عام 2027، في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض.
ونبهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى النقص الفادح في الخيارات المقدمة لهؤلاء اللاجئين، الذين يتعذر عليهم العودة لديارهم ويواجهون أخطار في دول اللجوء.
وقالت جاكي كيغن، المسؤولة عن قسم الحلول المستدامة ودعم الحماية الميدانية، إن" توسيع خيارات إعادة التوطين مسألة ملحة وقابلة للتحقيق".
وشددت على ضرورة" زيادة الحصص المحددة والتعاون مع مزيد من البلدان وتسريع النظر في الطلبات، لضمان أن تكون هذه الوسيلة المنقذة للأرواح في متناول عدد متزايد من هؤلاء الذين هم بأمس الحاجة إليها".
وقدرت المفوضية الأممية، في أحدث نسخة من تقريرها حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على الصعيد العالمي، أن 2.
37 مليون شخص من 43 دولة يعيشون في 76 بلد لجوء سيحتاجون إلى إعادة توطينهم في دول أخرى عام 2027.
ويشكل اللاجئون الأفغان النسبة الأكبر من هؤلاء، بعد اللاجئين من جنوب السودان والسودان وسوريا والروهينغيا من ميانمار، الذين يعيشون في مخيمات في بنغلادش.
وتراجعت هذه النسبة الإجمالية بواقع ستة في المئة، مقارنة مع تلك المقدرة في تقرير عام 2025.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وبحسب كيغن، يعزى هذا التراجع نسبياً إلى الأفغان الذين عادوا من إيران وباكستان، " في ظروف غير مواتية"، فضلاً عن إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، التي شكلت فاتحة لعودة عدد كبير من السوريين طوعاً لبلدهم.
وخلال عام 2025، انتقل نحو 37 ألف لاجئ إلى بلد جديد، في إطار برامج إعادة توطين مدعومة من المفوضية الأممية، في مقابل 116 ألفاً عام 2024.
ويعزى هذا التراجع في جزء منه إلى سياسات الولايات المتحدة، التي شكلت لفترة طويلة أكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين، لكنها تشددت في مجال الهجرة منذ عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض.
غير أن كيغن شددت على أن المسألة" غير محصورة بالولايات المتحدة"، إذ إن دولاً أخرى" خفضت حصصها أو علقت برامجها" لإعادة التوطين، وأكدت أن" تجديد الالتزام بالحماية وتوفير الحلول بات أهم من أي وقت مضى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك