ويعزز تجديد الاعتماد من قدرة المصلحة على أداء دورها الرقابي في سوق الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة، من خلال ضمان دقة نتائج الفحص والاختبارات والتقارير الفنية الصادرة عنها، بما يسهم في رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين بالسوق وحماية حقوق المستهلكين.
كما يدعم الاعتماد جهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول المعادن الثمينة وأدوات القياس، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
ويشمل نطاق الاعتماد تنفيذ أعمال معايرة بعض الكتل والموازين، إلى جانب إجراء اختبارات تقرير وتأكيد نقاء الذهب في السبائك والمشغولات الذهبية باستخدام تقنية ED-XRF الحديثة.
وتتيح هذه التقنية إجراء عمليات الفحص والتحليل بدقة عالية دون إتلاف العينات، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الفحص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات.
ووفقًا للمصلحة، فقد صدر قرار تجديد الاعتماد في 13 يونيو 2026، على أن يستمر العمل به حتى 12 يونيو 2030، بما يسمح للمعامل المركزية بإصدار التقارير والشهادات الفنية تحت مظلة الاعتماد الوطني ووفق نطاق الاعتماد المعتمد رسميًا.
ويؤكد هذا التجديد التزام المصلحة بالحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة الفنية والحياد والجودة في جميع الخدمات التي تقدمها.
وأكدت المصلحة أن تجديد الاعتماد يأتي ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات الفنية والرقابية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الانضباط والشفافية داخل سوق المصوغات والمعادن الثمينة.
كما يعكس استمرار الاعتماد التزام المصلحة بتطبيق المعايير الدولية في أعمال الفحص والمعايرة، وتعزيز مكانتها كجهة وطنية متخصصة في دمغ وفحص المصوغات والمعادن الثمينة ومعايرة أدوات القياس، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك