جريدة الرياض

في متوالية نجاح تعكس قيمة العمل النوعي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، تواصل المؤشرات الاقتصادية ترسيخ صورة اقتصاد أكثر توازناً وقدرة على التكيف مع مختلف التحديات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.

0 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد السعودي تأتي مدفوعة بتقارب مساهمات الأنشطة النفطية وغير النفطية، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة الحكومية، بما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز التنوع الإنتاجي.

كما أن تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي يعطي صورة أكثر إضاءة عن مساهمات هذا القطاع بفضل ما يجده من بيئة استثمارية محفزة على النجاح، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.

8 نقطة في مايو مقارنة بـ51.

5 نقطة في أبريل، وهو ما يعكس استمرار التوسع في الأعمال وتحسن بيئة التشغيل.

هذا التحسن لا يعبر عن نشاط دوري فقط، بل يشير إلى تحسن هيكلي في ثقة الأعمال وقدرة الاقتصاد على توليد فرص نمو مستدامة خارج الإطار النفطي.

وبشكل متاوزٍ، يبرز قطاع المحتوى الرقمي باعتباره أحد أهم مسارات التحول الاقتصادي الجديد، إذ يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بتوسع الطلب على الخدمات الرقمية، وتطور البنية التحتية التقنية، وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في مختلف القطاعات.

وقد بلغ حجم سوق المحتوى الرقمي نحو 24.

5 مليار ريال في عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 6.

5 % مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس انتقال هذا القطاع من مرحلة النمو التأسيسي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي الفعلي، ويتحول من قطاع مساند إلى أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، مستندة إلى نهج اقتصادي يرتكز على التنويع والاستثمار في القطاعات المستقبلية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

ومع استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية وتوسع القطاعات غير النفطية والرقمية، تبرز قدرة الاقتصاد السعودي على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانته كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة.

ويعكس هذا المسار نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية في بناء نموذج تنموي مستدام قادر على مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.