وأوضح الصندوق في بيان صدر عقب انتهاء مهمة بعثته إلى السلطنة خلال الفترة من 7 إلى 15 يونيو أن الاقتصاد العُماني ما زال قادرًا على التكيف مع تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن آثار الصراع اقتصرت حتى الآن على ارتفاعات في مستويات الأسعار وبعض التأثيرات في قطاعات غير نفطية.
وأضاف البيان أن منشآت النفط والغاز في عُمان ظلت في معظمها بعيدة عن الاضطرابات، وهو ما سمح باستمرار إنتاج النفط وتدفق صادراته بشكل طبيعي، رغم الاضطرابات التي طالت الإمدادات في أجزاء من المنطقة.
وفي ما يتعلق بتوقعات الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.
7%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.
5% في تقديرات أبريل، مع الإشارة إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 3% في عام 2027.
وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن وتيرة توسع القطاعات غير النفطية قد تتراجع إلى 2.
5% خلال العام الجاري، نتيجة تأثيرات الصراع على قطاعي السياحة والإنشاءات، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 3.
2% في 2027 مع تحسن أوسع في النشاط الاقتصادي.
كما أوضح التقرير أن أبرز التعديلات شملت المؤشرات المالية والتعاملات الخارجية، حيث أظهر أن فائض الموازنة العامة تقلص إلى 0.
6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يُتوقع أن يرتفع إلى 4.
5% في 2026 وإلى 4.
2% في 2027، مدفوعًا بتحسن الإيرادات العامة.
وفي ما يخص الحساب الجاري، الذي سجل عجزًا نسبته 1.
9% من حجم الاقتصاد في 2025، توقع الصندوق تحوله إلى فائض يقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مدعومًا بزيادة عوائد قطاع الهيدروكربونات وتوسع الصادرات غير المرتبطة بالنفط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك