اعتبر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن الاحتجاجات في بلاده ضد مشروع منتجع سياحي فاخر مخطط له في منطقة محمية على ساحل البحر الأدرياتيكي تستند إلى معلومات خاطئة.
وقال راما في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين إن المتظاهرين ينطلقون من معلومات غير صحيحة، وأضاف: " الوقائع تؤكد أنه لا توجد أي صفقة تتعلق بجزيرة سازان، في حين تمتلئ وسائل الإعلام بادعاءات غير صحيحة مفادها أن هناك اتفاقا وأن عائلة كوشنر ستحصل على الجزيرة وأن ألبانيا ستبيعها.
لم يكن الأمر يتعلق أبدا بعملية بيع".
وأوضح راما أن حكومته ما زالت تتفاوض بشأن مشروع مشترك لبناء أول منتجع فاخر في ألبانيا على الجزيرة.
وأكد راما أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتمي إلى مجموعة المستثمرين المحتملين، وقال: " أصبحت ألبانيا منصة للغضب المناهض لترامب في أنحاء العالم".
وتشهد الدولة الواقعة في منطقة البلقان، والتي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، احتجاجات منذ أسابيع ضد خطط البناء.
كما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة تيرانا، ووقعت مواجهات مع الشرطة.
ويتضمن المشروع الخاص أيضا تطوير شبه جزيرة صغيرة قرب بلدة زفرنيتس، حيث تشكل الكثبان الرملية هناك حاجزا بين بحيرة نارتا والبحر المتوسط.
وتعد المنطقة موطنا محميا للعديد من أنواع الطيور والحيوانات.
وأشار راما إلى أن أعمال الحفر الأولية التي بدأت لأغراض الاستكشاف قد توقفت، كما أزيلت الأسوار المؤقتة لموقع البناء، وقال: " لم يتم وقف الأعمال التحضيرية نتيجة قرار معين، لكن هناك فترة توقف لأنه من المستحيل مواصلة العمل تحت هذا الضغط وبهذه القسوة".
وأكد رئيس الوزراء أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي طلبات بناء تتعلق بمنطقتي سازان أو زفرنيتس، مضيفا أن دراسات تقييم الأثر البيئي ستجرى بطبيعة الحال.
ووفقا لرواية حكومته، يسمح بالبناء المحدود والمراعي للبيئة في المنطقتين.
وينتقد المدافعون عن البيئة التعديلات التي أُدخلت على قانون المناطق المحمية عام 2024، بينما تصفها الحكومة الألبانية بأنها مجرد توضيح للوضع القانوني للحماية.
غير أن الاتحاد الأوروبي أشار في تقاريره الخاصة بالدولة إلى تراجع مستوى الحماية.
ورفض راما هذه الانتقادات قائلا: " لا توجد أي فرصة لأن تقوم دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتجري مفاوضات بشأن عضوية وشيكة، بتنفيذ مشروع مهما كان حجمه من دون إجراء تقييم للأثر البيئي يتوافق بالكامل مع معايير الاتحاد الأوروبي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك