وقّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الأيام الأخيرة على تعيين عدد من أفراد عائلات ثكلى وأعضاء في منتدى “بوحريم بحييم” (ويُترجم إلى العربية: “نختار الحياة”) كمراقبين رسميين لتنفيذ قانون الإعدام بحق منفذي العمليات.
وبحسب مصادر إعلام عبرية، فإن التعيينات سارية حتى نهاية العام المقبل، وتمنح المعيّنين صلاحيات رقابية تتعلق بمتابعة تطبيق القانون، بما في ذلك الإشراف على ظروف احتجاز الأسرى الصادر بحقهم حكم بالإعدام، ومتابعة إجراءات التنفيذ، إضافة إلى إمكانية حضور تنفيذ الأحكام.
ووفقًا لنص القانون، يُفترض أن يكون للمراقبين الرسميين دور في الرقابة على ظروف احتجاز المحكومين بالإعدام، والتأكد من تطبيق التعليمات ذات الصلة، ضمن إطار آليات المتابعة القانونية.
ونقلت وسائل إعلام عن بن غفير قوله: إن “لا أحد أحق من عائلات دفعت الثمن الأكبر في مكافحة الإرهاب بأن تكون جزءًا من منظومة الإشراف على تنفيذ القانون”، معتبرًا أن الخطوة تمثل اعترافًا بمعاناة العائلات وبمساهمتها في ما وصفه بـ”الردع والعدالة”.
في المقابل، حذّر محللون قانونيون من أن هذه الخطوة قد تُعتبر مخالفة لمعايير القانون الدولي، وقد تؤثر على صورة إسرائيل وعلاقاتها مع دول أخرى، خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول قانون الإعدام وتداعياته الحقوقية والدبلوماسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك