روسيا.. إركوتسك تقر قانونا يجيز القتل الرحيم للحيوانات الضالة في حالات محددة

حظي مشروع القانون بتأييد 35 نائبا في المجلس التشريعي لمقاطعة إركوتسك، فيما عارضه نائب واحد وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

وكانت جمعية البلديات في المنطقة قد تقدمت بمبادرة إعداد المشروع، مشيرة إلى أن عدد الكلاب الضالة في المقاطعة تجاوز 11.

4 ألف كلب بحلول نهاية عام 2025.

ووفقا لبيانات الجمعية، سُجلت خلال العام الماضي أكثر من 3700 حالة هجوم لحيوانات ضالة على أشخاص في المنطقة.

وينص القانون على السماح بتنفيذ القتل الرحيم للحيوانات الضالة في حال أظهرت سلوكا عدوانيا غير مبرر تجاه البشر، أو إذا كانت مصابة بأمراض خطيرة تسبب لها معاناة شديدة أو تشكل خطرا على الصحة العامة.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها التشريع استحداث" مراكز إيواء مؤقتة"، حيث يُلزم بنقل الكلاب التي يتم الإمساك بها إلى هذه المرافق خلال 24 ساعة من اصطيادها.

وبموجب الآلية الجديدة، تخضع الحيوانات للفحص والتقييم قبل اتخاذ قرار بإطلاق سراحها أو نقلها إلى ملجأ دائم أو إخضاعها للقتل الرحيم، وذلك بدلا من تحويلها مباشرة إلى الملاجئ كما كان معمولا به سابقا.

سكان مدينة مصرية يستيقظون على زوار غير مألوفين.

ثعالب تتجول بين العماراتوتُحدد مدة الإقامة في مراكز الإيواء المؤقتة بـ20 يوما، يتم خلالها فحص الحيوان وتطعيمه وتعقيمه وتحديد مصيره النهائي.

وفي حال ثبوت ملكية الكلب وعدم قيام صاحبه باستلامه خلال ثلاثة أيام عمل، يُنقل الحيوان إلى ملجأ دائم، مع إلزام المالك بتحمل تكاليف الإيواء.

كما ينص القانون على تشكيل لجنة مختصة تتولى اتخاذ قرارات القتل الرحيم للحيوانات التي تُصنف على أنها عدوانية.

ويتضمن التشريع أيضا إمكانية فرض نظام" الحالة الاستثنائية" لمدة تصل إلى شهرين أو حتى صدور قرار بإلغائه.

ويمكن تفعيل هذا النظام في حالات انتشار أعداد كبيرة من الحيوانات الضالة، أو ظهور مخاطر وبائية، أو تكرار حوادث الهجوم على البشر وما يترتب عليها من عواقب خطيرة.

وتشمل أبرز بنود القانون فرض الحالة الاستثنائية عند وصول كثافة الحيوانات الضالة إلى عشرة حيوانات لكل كيلومتر مربع، أو عند وجود تهديدات صحية أو أمنية مرتبطة بها.

كما يشترط أن تُنفذ عمليات القتل الرحيم على يد أطباء بيطريين وبوسائل إنسانية تضمن وفاة الحيوان بسرعة ومن دون معاناة.

ومن المقرر إحالة القانون إلى حاكم مقاطعة إركوتسك للتوقيع عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026.