التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الزراعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم التنمية الريفية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، واستغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، من خلال مبادرة القرية المنتجة.
وتناول اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، آليات التوسع في تنفيذ مبادرة" إحياء القرية المنتجة"، والتي تهدف الى استغلال الميزة النسبية والمقومات الطبيعية والبشرية والانتاجية التي تتميز بها كل قرية في محافظات الجمهورية.
كما ناقش الجانبان إطلاق وتطوير مشروعات متخصصة وذات عائد اقتصادي سريع وسهل المحاكاة، وفي مقدمتها: مشروعات تربية نحل العسل، ومشروعات دود الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، والتي تسهم بشكل مباشر في تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة اقتصادياً.
وأكد فاروق، خلال اللقاء، اهمية وضع إطار عملي وتنسيق مشترك لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، وتوظيفها في إنشاء وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يستهدف تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها: خلق فرص عمل جديدة حقيقية ومستدامة لأبناء الريف للحد من البطالة، وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلاً من بيعها كمواد خام، وتطوير سلاسل القيمة، فضلا عن رفع مستويات المعيشة وتحقيق نمو ملموس في الدخول اليومية والشهرية للمزارعين وعائلاتهم.
وشدد وزير الزراعة على أن قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" ستكون لها الأولوية القصوى في تطبيق هذه المشروعات والوحدات الإنتاجية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري، وتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وتحويل القرية من مستهلكة إلى قرية منتجة مصدّرة.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيب الاتحاد وجاهزيته الكاملة للشراكة الاستراتيجية مع وزارة الزراعة، مؤكداً أن تقديم الدعم الفني، والخبرة الصناعية، والربط التسويقي لهذه المشروعات يسهم في تحويل القرى المصرية إلى تجمعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق واعدة للتصدير.
حضر اللقاء، الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وممثلو الغرف الصناعية المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك