‫ الدوحة تدين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية

أدانت دولة قطر بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع وتيرة النشاط الاستيطاني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف.

وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر للتشريعات والإجراءات التي تستهدف تكريس الاحتلال، بما في ذلك سنّ قوانين تتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، والقيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، والمحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع جديد وتغيير طابعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، مما يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية.

وشددت سعادتها على أن استمرار أعمال القتل والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين في ظل غياب المساءلة الدولية الفعالة يشجع على مواصلة هذه الانتهاكات ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن النزاعات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم يجب ألا تصرف اهتمام المجتمع الدولي عن الأوضاع الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة.