رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " محكمة النقض ترسخ لـ12 مبدأ قضائياً بسبب مادة (الميثامفيتامين المخدرة)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بشأن مادة" الميثامفيتامين" المخدرة، بإلغاء حكم سجن مشدد 6 سنوات وإعادة القضية مرة أخرى لمحكمة جنايات المنيا أول درجة، مستندة في حيثيات حكمها إلى قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مما ترتب عليه اعتبار أحكام الإدانة المبنية عليه كان لم تكن، ورسخت خلاله لـ12 مبدأ قضائياً في الطعن المقيد برقم 25750 لسنة 95 القضائية، قالت فيه:1-قرارات هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات معدومة الأثر بأثر رجعي.
2-قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 جعل تلك القررات معدومة منذ صدورها، وتعتبر كأن لم تكن.
3-أحكام الإدانة المستندة إلى قرارات معدومة تعتبر كأن لم تكن وفي حكم المنعدمة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا جميع أحكام الإدانة التي استندت إلى قرار مقضي بعدم دستوريته تصبح في حكم المنعدمة، ولو كانت أحكاماً باتة.
4-النص القانوني الحاكم هي الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 1979 رقم 48 لسنة 1979.
5-إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
6-هيئة الدواء لا تملك سلطة تغليظ عقوبات المخدرات أو تعديل الجداول7-المادة" 32" من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 أناطت سلطة تعديل الجداول بالوزير المختص وحده، وهذا تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز نقله لغيره أو التوسع فيه.
8-عودة الميثامفيتامين إلى مكانه في الجدول الأصلي، لبطلان قرار نقل مادة الميثامفيتامين إلى القسم الأول" ب" يترتب عليه عودة المادة إلى القسم الثاني من الجدول رقم" 1" الملحق بالقانون وفقا للجداول الأصلية قبل صدور القرار المنعدم.
9-طبيعة الحكم بعدم الدستورية كاشفة وليست منشئة: فالحكم بعدم الدستورية يكشف عن عيب أصاب القرار منذ ميلاده، ويعيد الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل صدوره بأثر رجعي مطلق.
10-الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في المواد الجنائية يشمل جميع الأحكام.
11-الأثر الرجعي يسري على النصوص العقابية والإجرائية على السواء، دون تفرقة متى تعلق الأمر بنص جنائي.
12-إعمال محكمة النقض لرقابة النظام العام من تلقاء نفسها: ما ترتب على الحكم بعدم الدستورية من بطلان الحكم الجنائي بتعلق بالنظام العام، تلتزم محكمة النقض بالتصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعن.
وبحسب" المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق دستورية بتاريخ 16 فبراير 2026 بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 والقرارات السابقة واللاحقة له باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والذي نقل بموجبها جوهر الميثامفيتامين" المخدر - موضوع الاتهام - الي القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون، مما ترتب عليه تغليظ العقوبة، وبنشر هذا الحكم تضحى تلك القرارات معيبة وعديمة الأثر القانوني وبأثر رجعي منذ صدورها، إذ كشف قضاء المحكمة الدستورية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن عيب خالطها منذ إصدارها أدى إلى انعدامها منذ ميلادها وينفي صلاحيتها لترتيب أي أثر قانوني، ويعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان قرار رئيس هيئة الدواء سالف البيان، وعودة التأثيم والعقاب بشأن جوهر الميثامفيتامين" المخدر -موضوع الاتهام - إلى القواعد والأصل التشريعي الأخف الساري قبل صدور القرار المنعدم المقضي بعدم دستوريته وفق الجداول الأصلية وهو القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون سالف البيان.
وتضيف" المحكمة": وذلك تأسيساً على مخالفة القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء لمبدأ الشرعية الجنائية لصدورها من جهة تفتقد الصلاحية القانونية لتعديل الجداول والتي اناطتها المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات للوزير المختص دون غيره سلطة تعديل جداول المخدرات وهو تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أو نقله لغير من حدده المشرع.
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الاخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن:
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به الإجراء مقتضاه.
".
زلزال" جداول المخدرات".
" النقض" تلغي حكم بالسجن في قضية" الميثامفيتامين" وترسخ 12 مبدأً قضائيًا.
المحكمة: قرارات هيئة الدواء بتعديل الجداول" معدومة الأثر" بأثر رجعي مطلق.
وسلطة التغليظ للوزير المختص وحده.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك