كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انضم إلى مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دون الحصول على موافقة الحكومة، رغم أنه ملزم قانونيا بالحصول عليها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو قدم هذا الالتزام في بداية عام 2026، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يسبب صعوبات لإسرائيل لاحقا.
وتابعت أنه بسبب هذه الخطوة، حذرت الجهات القانونية من وجود فجوة بين ما التزمت به إسرائيل على المستوى الدولي وبين ما تستطيع تنفيذه فعليا، مضيفة أن هذه الجهات اقترحت المصادقة على الخطوة بأثر رجعي، على أن تكون هناك موافقة حكومية.
وأضافت هيئة البث أن هذا الوضع الإشكالي قد يصعب قدرة إسرائيل على التأثير فيما يجري في قطاع غزة، موضحة أن من بين المشكلات المحتملة أن إسرائيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن منح حصانات وحقوق خاصة لأعضاء مجلس السلام حتى يتمكنوا من أداء مهامهم، بينما من وجهة نظر إسرائيل لا يتمتع هؤلاء الأعضاء بالحماية.
ولم يصدر بعد أي رد عن ديوان رئيس الوزراء بشأن هذه القضية.
ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن وزارة القضاء قولها إن قرار الانضمام إلى مجلس السلام هو قرار سياسي، وليس مسألة قانونية، مضيفة أن المستشارين القانونيين أبلغوا الحكومة بأنه إذا كان رئيس الوزراء معنيا بدفع هذه الخطوة، فسيساعدون في تنفيذها وفقا لنظام عمل الحكومة.
وتابعت وزارة القضاء أن المستشارين القانونيين لا يملكون أي موقف من القرار السياسي نفسه.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في يناير/كانون الثاني هذا العام، أعلن ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو سينضم عضوا إلى مجلس السلام الأعلى التابع لترمب، والذي سيتألف من قادة دول من أنحاء العالم.
وبحسب بيان ديوان نتنياهو، فقد استجاب نتنياهو لطلب ترمب، الذي قال" غدا سنعقد اجتماع مجلس السلام، الذي يحظى بدعم في أنحاء العالم.
سنرى كيف ستسير الأمور معه".
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.
وعُقد أول اجتماع لمجلس السلام بشأن غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 فبراير/شباط الماضي في معهد السلام بالعاصمة واشنطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك