أكدت دار الإفتاء أن التعامل مع البنوك جائز شرعًا، كما يجوز الحصول على العوائد الناتجة عنها والإنفاق منها في أوجه النفقة المباحة دون حرج، موضحة أن ما جرى عليه العمل والفتوى في مصر يعتبر أن نشاط البنوك يدخل في إطار التمويل والاستثمار، وبالتالي فإن العوائد التي تحققها لا تعد من فوائد القروض المحرمة، وإنما أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا صلة لها بالربا الذي أجمع الفقهاء على تحريمه.
حملة اعرف الصح لتصحيح المفاهيم المغلوطةوتواصل دار الإفتاء تنفيذ حملتها «اعرف الصح»، الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على الفتاوى الشاذة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بين فئات من المجتمع، في ظل ما وصفته بحالتي التشدد والتساهل، وذلك بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة التي رسخت لدى البعض معلومات ومعتقدات غير صحيحة، واستغلت العاطفة الدينية للتأثير في المجتمع.
وتتناول الحملة عددًا من القضايا المتنوعة، من بينها حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكليات الحقوق، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإحياء المناسبات الوطنية مثل السادس من أكتوبر، وبناء الكنائس، وترك الصلاة، والدعوات إلى هدم الآثار الفرعونية باعتبارها تماثيل، إضافة إلى تحية العلم والوقوف حدادًا، وإيداع الأموال في البنوك، والتصوير والرسم، وكذلك شراء السيارات أو الشقق من خلال البنوك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك