أكد الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، أن صناعة التمويل الإسلامي تشهد نموًا متسارعًا على المستوى العالمي، حيث يُقدّر حجمها حالياً بنحو 4 تريليونات دولار، ما يعكس الدور المتزايد لهذا القطاع في دعم الاقتصادات وتعزيز التنمية المستدامة.
وخلال كلمته في المنتدى العالمي العشرين للتمويل الإسلامي، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، أوضح السويلم أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كانت من أوائل المؤسسات التي أسهمت في ترسيخ صناعة التمويل الإسلامي منذ تأسيسها، ولا تزال تؤدي دوراً محورياً في تطويرها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن أصول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبلغ نحو 40 مليار دولار، مؤكداً أن مكانة المجموعة لا تستند إلى حجم أصولها فحسب، وإنما إلى قدرتها على إحداث أثر تنموي ملموس في الدول الأعضاء؛ وذلك من خلال تمويل المشروعات التنموية، وتعزيز التجارة، ودعم القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل الإسلامي.
القيادة لا تُقاس بالحجم بل بالجودةوأوضح الدكتور سامي السويلم، أن نجاح المؤسسات المالية التنموية يُقاس بقدرتها على تحسين حياة المجتمعات، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن صناعة التمويل الإسلامي تمتلك فرصاً كبيرة للتوسع خلال السنوات المقبلة، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتنامي اهتمام الحكومات والمؤسسات المالية بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذا القطاع.
واختتم كلمته مؤكداً أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستواصل العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتعزيز الابتكار في التمويل الإسلامي، وتوسيع استخدام أدواته في تمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار والتجارة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك