خاص – قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن العامل غير الأردني الراغب بالبقاء والعمل في المملكة، أو صاحب العمل الذي يحتاج إلى استمرار خدمات العامل لديه، يمكنه الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي أقرتها الحكومة لتصويب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة.
وأوضح الزيود ل الأردن ٢٤ أن العامل الذي ترتبت عليه رسوم تصاريح عمل عن سنوات سابقة سيستفيد من إعفاء بنسبة 50% من قيمة رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، شريطة دفع النسبة المتبقية واستصدار تصريح عمل جديد.
وأضاف أن القرار يتضمن إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من جميع الغرامات المترتبة على تصاريح العمل، كما يشمل إعفاءً كاملاً من غرامات الإقامة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة، ومن بينهم العاملون في المنازل الذين ترتبت عليهم غرامات نتيجة عدم تجديد الإقامة.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة بشكل نهائي من خلال "الخروج بلا عودة" ستستفيد من إعفاء كامل من الرسوم والغرامات بغض النظر عن الجنسية أو القطاع الذي تعمل فيه.
وبيّن الزيود أن هذه التسهيلات تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتهدف إلى تشجيع العمالة المخالفة وأصحاب العمل على تصويب الأوضاع القانونية والاستفادة من فترة الإعفاءات الممنوحة.
ولفت إلى أن الفئة المستثناة من هذه الإجراءات هي العمالة الحاصلة على تصاريح عمل ضمن فئة المهن والمهارات المتخصصة، مثل المهندسين والأطباء والفنيين وأصحاب المؤهلات المهنية المتخصصة، موضحاً أن عددهم في الأردن يبلغ نحو 4200 عامل، وهم غير مشمولين بقرارات الانتقال بين القطاعات أو الإعفاءات المعلنة.
وأكد الزيود أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين الناظمة للعمالة الوافدة بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل الأردني.
وتستمر مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حتى 30 أيلول 2026، وتشمل إعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات و50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك