أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، قرارًا بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، ضمن إجراءات قالت النيابة إنها تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
ونص القرار على منع أي تصرف في الأموال المشمولة بالحجز، بما يشمل السحب أو التحويل أو التنازل أو إجراء أي معاملات قانونية أو مادية عليها، كما ألزم البنك المركزي اليمني وجميع الجهات المالية المعنية بسرعة تنفيذ القرار، وتزويد النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة والأموال المرتبطة بالجهة المشمولة بالإجراء.
وأوضحت النيابة العامة أن القرار جاء استنادًا إلى دلائل ومؤشرات كافية تشير إلى احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع تخضع للتحقيق، مؤكدة أن الحجز التحفظي يعد إجراءً قانونيًا مؤقتًا يهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية حتى صدور قرار نهائي بشأن القضية.
ويأتي القرار بعد يوم من مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية وتحديث نظام الجزاءات الأممي، حيث تضمنت الدعوة الإشارة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي ضمن قائمة شخصيات قالت الحكومة إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن مؤسسات الدولة اتخذت إجراءات بحق عدد من الأشخاص المتورطين، وفقًا لما وصفه، في أعمال تهدد مؤسسات الدولة والعملية السياسية، مشيرًا إلى أن من بينهم عيدروس الزبيدي.
ودعا السعدي مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد الأمن والاستقرار، مطالبًا بتحديث قائمة العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الجهات التي قال إنها تعرقل مسار التسوية السياسية أو تتخذ إجراءات أحادية بالقوة.
وأكد المندوب اليمني استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لدعم أي إجراءات مستقبلية.
وجاءت هذه التحركات في ظل تصاعد الخلافات السياسية في اليمن، حيث تقول الحكومة إن بعض التحركات تهدد وحدة البلاد ومؤسسات الدولة، بينما يشكل ملف المجلس الانتقالي الجنوبي أحد أبرز الملفات السياسية المرتبطة بمستقبل العملية الانتقالية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك